مرّت سبع سنوات منذ اقترحت جمعية «كفى» (كفى عنف واستغلال) للمرة الأولى التشريع لوضع عقوبات للعنف الأسري وحماية المرأة منه. سبع سنوات شهدت جدالات كثيرة ساخنة ونقاشات ذات نبرة عالية بين الناشطين المدنيين وممثّلي الشعب في المجلس النيابي اللبناني ورجال الدين من مختلف الطوائف. سبع سنوات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات العنف الأسري، إلى حدّ أنّه باتت هناك إمرأة تُقتل في منزلها الزوجي كلّ شهر، وهذا ما أيقظ الشارع اللبناني لدعم مشروع القانون الذي أطلقته «كفى». إلا أنّ نبض الشارع لم يكن كافياً وحده لإقرار قانون يحمي المرأة في شكل كامل، ويؤمّن لها ولأطفالها الحقوق الأساسية لحمايتهم من العنف الذي يمكن أن يُمارَس عليهم. ففي كواليس السياسة، كان النوّاب هم أيضاً يجدون أنفسهم يتأثرون بمواقف صدرت عن مراجع دينية رافضة لمثل هذا القانون. لذا، فإنّ الدخان الأبيض لم يتصاعد من المجلس النيابي الأسبوع الماضي كما كان ينتظر آلاف اللبنانيين، بل كان دخان فيه كثير من النفس الطائفي، ما حجّمه على صعيد إقرار مواد أساسية لحماية المرأة تحديداً.
مرّت سبع سنوات منذ اقترحت جمعية «كفى» (كفى عنف واستغلال) للمرة الأولى التشريع لوضع عقوبات للعنف الأسري وحماية المرأة منه. سبع سنوات شهدت جدالات كثيرة ساخنة ونقاشات ذات نبرة عالية بين الناشطين المدنيين وممثّلي الشعب في المجلس النيابي اللبناني ورجال الدين من مختلف الطوائف. سبع سنوات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات العنف الأسري، إلى حدّ أنّه باتت هناك إمرأة تُقتل في منزلها الزوجي كلّ شهر، وهذا ما أيقظ الشارع اللبناني لدعم مشروع القانون الذي أطلقته «كفى». إلا أنّ نبض الشارع لم يكن كافياً وحده لإقرار قانون يحمي المرأة في شكل كامل، ويؤمّن لها ولأطفالها الحقوق الأساسية لحمايتهم من العنف الذي يمكن أن يُمارَس عليهم. ففي كواليس السياسة، كان النوّاب هم أيضاً يجدون أنفسهم يتأثرون بمواقف صدرت عن مراجع دينية رافضة لمثل هذا القانون. لذا، فإنّ الدخان الأبيض لم يتصاعد من المجلس النيابي الأسبوع الماضي كما كان ينتظر آلاف اللبنانيين، بل كان دخان فيه كثير من النفس الطائفي، ما حجّمه على صعيد إقرار مواد أساسية لحماية المرأة تحديداً.