أعربت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها بشأن غياب وجود سياسة سكانية واضحة على المستوى القومي، لافتةً إلى تدني الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بالواحدات الصحية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن التأثير السلبي والمضاعفات الخطيرة للمشكلة السكانية التي يظهر تأثيرها وبكل يؤثر على صحة المرأة والطفل والأسرة بأكملها، والمزيد من القضايا المهمة التي تأتي نتيجة طبيعية للزيادة السكانية ومنها التسرب من التعليم ، والفقر، وتقلص الرقعة الزراعية وانخفاض حق الفرد من المياه وتلوث البيئة وتدني الخدمات المختلفة.
وأهابت اللجنة الحكومة الجديدة لوضع المشكلة السكانية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة مطالبة بوضع سياسات واضحة للقضية السكانية للحد من معدلات الزيادة السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومزيد من التنمية المستدامة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناشدت اللجنة منظمات المجتمع المدني والأحزاب المختلفة، أن تأخذ على عاتقها تلك القضية وأن تكون محور اهتمامنا في الفترة القادمة، معربة عن خوفها من الوصول إلى الانفجار السكاني و ارتفاع معدل الفقر والبطالة والتسرب من التعليم وارتفاع معدل الجرائم.
(المصدر: الدستور)
أعربت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها بشأن غياب وجود سياسة سكانية واضحة على المستوى القومي، لافتةً إلى تدني الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بالواحدات الصحية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن التأثير السلبي والمضاعفات الخطيرة للمشكلة السكانية التي يظهر تأثيرها وبكل يؤثر على صحة المرأة والطفل والأسرة بأكملها، والمزيد من القضايا المهمة التي تأتي نتيجة طبيعية للزيادة السكانية ومنها التسرب من التعليم ، والفقر، وتقلص الرقعة الزراعية وانخفاض حق الفرد من المياه وتلوث البيئة وتدني الخدمات المختلفة.
وأهابت اللجنة الحكومة الجديدة لوضع المشكلة السكانية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة مطالبة بوضع سياسات واضحة للقضية السكانية للحد من معدلات الزيادة السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومزيد من التنمية المستدامة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناشدت اللجنة منظمات المجتمع المدني والأحزاب المختلفة، أن تأخذ على عاتقها تلك القضية وأن تكون محور اهتمامنا في الفترة القادمة، معربة عن خوفها من الوصول إلى الانفجار السكاني و ارتفاع معدل الفقر والبطالة والتسرب من التعليم وارتفاع معدل الجرائم.
(المصدر: الدستور)