انتشرت ظاهرة التحرش الجنسي بمستوى غير مسبوق في الاردن مؤخرا ما أدى الى إزدياد عدد الضحايا من الفتيات اللاتي يتكتمن غالبا الحديث عن الإنتهاكات التي تعرضن لها، وسط غياب وضعف في التشريع القانوني والوازع الأخلاقي.
رئيسة وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات أوضحت لـ «القدس العربي» ان المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تزوج المغتصبات، لا تجرم فعل التحرش الجنسي بل تقدم الضحية «المرأة «كهدية لمغتصبها الرجل، وتساهم في إزدياد جرائم التحرش الجنسي وتزيد من عدد الضحايا ومن وقع الإنتهاكات على المرأة.
وأضافت انه تم الضغط على مجلس النواب من قبل مؤسسات المجتمع المدني لالغاء المادة 308 الا انه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
وبينت ان قانون العقوبات وضع بعض النصوص التي تجرم فعل التحرش وعقوبات مشددة على الجاني في حال اذا كانت الضحية أقل من 18 عاما أو في حال وقع الإنتهاك عليها من قبل اصولها وفروعها من المحارم وفي حال كانت تعاني من إعاقات عقلية.
انتشرت ظاهرة التحرش الجنسي بمستوى غير مسبوق في الاردن مؤخرا ما أدى الى إزدياد عدد الضحايا من الفتيات اللاتي يتكتمن غالبا الحديث عن الإنتهاكات التي تعرضن لها، وسط غياب وضعف في التشريع القانوني والوازع الأخلاقي.
رئيسة وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات أوضحت لـ «القدس العربي» ان المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تزوج المغتصبات، لا تجرم فعل التحرش الجنسي بل تقدم الضحية «المرأة «كهدية لمغتصبها الرجل، وتساهم في إزدياد جرائم التحرش الجنسي وتزيد من عدد الضحايا ومن وقع الإنتهاكات على المرأة.
وأضافت انه تم الضغط على مجلس النواب من قبل مؤسسات المجتمع المدني لالغاء المادة 308 الا انه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
وبينت ان قانون العقوبات وضع بعض النصوص التي تجرم فعل التحرش وعقوبات مشددة على الجاني في حال اذا كانت الضحية أقل من 18 عاما أو في حال وقع الإنتهاك عليها من قبل اصولها وفروعها من المحارم وفي حال كانت تعاني من إعاقات عقلية.