أحرزت المرأة في شمال إفريقيا تقدماً عظيماً في السعي لحقوقها والحفاظ عليها. وتتواجد النساء في هذه المنطقة، المعروفة بالمغرب، في طليعة العالم العربي من حيث الحقوق الفردية والمساواة في النوع الاجتماع، ويشكّلن أمثلة تُحتذى للنساء العربيات الأخريات. ويمكن استنباط عدد من الدروس من تجارب المرأة الملهمة في شمال إفريقيا، وخاصة في المغرب وتونس.
لقراءة المزيد نساء شمال افريقيا في طليعة الإصلاحات القانونية
أحرزت المرأة في شمال إفريقيا تقدماً عظيماً في السعي لحقوقها والحفاظ عليها. وتتواجد النساء في هذه المنطقة، المعروفة بالمغرب، في طليعة العالم العربي من حيث الحقوق الفردية والمساواة في النوع الاجتماع، ويشكّلن أمثلة تُحتذى للنساء العربيات الأخريات. ويمكن استنباط عدد من الدروس من تجارب المرأة الملهمة في شمال إفريقيا، وخاصة في المغرب وتونس.
لقراءة المزيد نساء شمال افريقيا في طليعة الإصلاحات القانونية
المرأة والإصلاحات السياسية
تعتبر الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية فيما يخص تعديل القوانين (الجنسية والأسرة)ههمة جدا رغم تحفظات المنظمات النسائية على تعديلات قانون الأسرة، كما يعتبر تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحرش الجنسي في أوساط العمل مهما لكنه يتطلب تدعيما قانونيا آخر.
كماتعتبر تعديلات المادة 31 مكرر من الدستور(من أجل ترقية مشاركةالمرأة في العمل السياسي) مهمة أيضا، لكنهالم تجد بعد طريقها للتنفيذ رغم التوصيةالتي قدمهاالمجلس الوطني للمرأةوالأسرة،المتمثل في مطالبة وزارةالعدل القائمةعلى تفنين التعديل بترسيم حصة لا تقل عن 30 في المائة، وكذا قيام برلمانيات حزب جبهةالتحرير بإصدار لائحة ممضية من عدد كبير من البرلمانيين بتحديد سقف الكوتة في 30 قي المائة.
التأخر في سن الإجراءات التنفيذية، يقلل من نجاعةهذه الإصلاحات ونحن على مشارف انتخابات مجلس الأمة، والسبب يعود إلى معارضة بعض الأحزاب لتدخل الدولة في فرض شراكة لائقة بالنساء، والذي تصدرته رئيسة حزب العمال، رغم كونها امرأة نادت كثيرا بحقوق المرأة وبالمساواة بين الجنسين.
المهم أن النساء في الجزائر واعيات بدورهن، وقد حققن في السنوات الأخيرة قفزات مهمة لكنها تبقى إصلاحات أقل من طموحات المرأة الجزائرية المناضلة بقوة من أجل تحقيق حقوقها ومنذ سنوات طويلة.. وو تكاسك هذه المنظمات الآن يرجع لقلة الدعم المادي الذي تحتاجه الجمعيات النسائية للنضال في الميدان.
المرأة والإصلاحات السياسية
تعتبر الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية فيما يخص تعديل القوانين (الجنسية والأسرة)ههمة جدا رغم تحفظات المنظمات النسائية على تعديلات قانون الأسرة، كما يعتبر تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحرش الجنسي في أوساط العمل مهما لكنه يتطلب تدعيما قانونيا آخر.
كماتعتبر تعديلات المادة 31 مكرر من الدستور(من أجل ترقية مشاركةالمرأة في العمل السياسي) مهمة أيضا، لكنهالم تجد بعد طريقها للتنفيذ رغم التوصيةالتي قدمهاالمجلس الوطني للمرأةوالأسرة،المتمثل في مطالبة وزارةالعدل القائمةعلى تفنين التعديل بترسيم حصة لا تقل عن 30 في المائة، وكذا قيام برلمانيات حزب جبهةالتحرير بإصدار لائحة ممضية من عدد كبير من البرلمانيين بتحديد سقف الكوتة في 30 قي المائة.
التأخر في سن الإجراءات التنفيذية، يقلل من نجاعةهذه الإصلاحات ونحن على مشارف انتخابات مجلس الأمة، والسبب يعود إلى معارضة بعض الأحزاب لتدخل الدولة في فرض شراكة لائقة بالنساء، والذي تصدرته رئيسة حزب العمال، رغم كونها امرأة نادت كثيرا بحقوق المرأة وبالمساواة بين الجنسين.
المهم أن النساء في الجزائر واعيات بدورهن، وقد حققن في السنوات الأخيرة قفزات مهمة لكنها تبقى إصلاحات أقل من طموحات المرأة الجزائرية المناضلة بقوة من أجل تحقيق حقوقها ومنذ سنوات طويلة.. وو تكاسك هذه المنظمات الآن يرجع لقلة الدعم المادي الذي تحتاجه الجمعيات النسائية للنضال في الميدان.