طهران – أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات في إيران عن تسجيل 137 امرأة تقدمت بطلب الترشح من أصل 1636 مرشحاً، وهو عدد كبير للغاية مقارنة بالدورات السابقة.
وأجبر تقديم هؤلاء النسوة لترشحاتهن على فتح نقاش على الشبكات الاجتماعية حول مواد قانونية عنصرية ومجحفة في حق المرأة الإيرانية.
ويحظر العرف السياسي القائم، أن ترأس امرأة الجمهورية الإسلامية. وتنص المادة 115 من الدستور على أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون “رجل سياسة” ذا خبرة في العمل العام، يتمتع بخلفية دينية ويتحلى بالتقوى ويكون جديراً بالثقة ويؤمن بمبادئ الجمهورية الإسلامية.
ويجادل مغردون أن كلمة “رجل” مرادفة لـ”إنسان” وليست حصراً على الذكور، وهي بالتالي تعبير عن “النوع لا الجنس”.
ورغم ذلك حازت المرشحات تأييدا في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول معلقون أنهن “اكتسبن شرف المحاولة، وإحراج النظام بسبب الجدل في مواقع التواصل الذي تردد صداه في الإعلام العالمي”.
يذكر أنه من بين المرشحات اللاتي حُزن ترحيبا كبيرا على الشبكات الاجتماعية كانت أعظم طالقاني التي تداول مستخدمو المواقع على نطاق واسع صورها في مقر وزارة الداخلية أثناء تقديم ترشحها للانتخابات.
وعام 1997 كانت أول مرة تحدت فيها المحامية والصحافية أعظم، كريمة آية الله سيد محمود علي طالقاني، هذا النص القانوني.
وكانت المرأة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية تسجل نفسها مرشحة للرئاسة محرجة بذلك النظام فهي تملك الصفات المطلوبة، إذ سُجنت مثل والدها، في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وهي ابنة رجل رافق روح الله الخميني في مراحل الثورة. كما يذكره التاريخ بأنه إمام صلاة الجمعة الأولى في عهد الجمهورية الإسلامية.
وقد عاودت الترشح عام 2001، لكنها عزفت عام 2009. وقالت لمجلة “تايم” الأميركية في وقت سابق“أعلم أنهم لن يقبلوا ترشيح أي امرأة، يناسبهم أن يزعموا أننا لم نتأهل لأننا لا نفي شرط أن نكون شخصيات سياسية ودينية، وليس لكوننا نساء”.
تنقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل العرب يوم 20 أبريل 2017.
طهران – أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات في إيران عن تسجيل 137 امرأة تقدمت بطلب الترشح من أصل 1636 مرشحاً، وهو عدد كبير للغاية مقارنة بالدورات السابقة.
وأجبر تقديم هؤلاء النسوة لترشحاتهن على فتح نقاش على الشبكات الاجتماعية حول مواد قانونية عنصرية ومجحفة في حق المرأة الإيرانية.
ويحظر العرف السياسي القائم، أن ترأس امرأة الجمهورية الإسلامية. وتنص المادة 115 من الدستور على أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون “رجل سياسة” ذا خبرة في العمل العام، يتمتع بخلفية دينية ويتحلى بالتقوى ويكون جديراً بالثقة ويؤمن بمبادئ الجمهورية الإسلامية.
ويجادل مغردون أن كلمة “رجل” مرادفة لـ”إنسان” وليست حصراً على الذكور، وهي بالتالي تعبير عن “النوع لا الجنس”.
ورغم ذلك حازت المرشحات تأييدا في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول معلقون أنهن “اكتسبن شرف المحاولة، وإحراج النظام بسبب الجدل في مواقع التواصل الذي تردد صداه في الإعلام العالمي”.
يذكر أنه من بين المرشحات اللاتي حُزن ترحيبا كبيرا على الشبكات الاجتماعية كانت أعظم طالقاني التي تداول مستخدمو المواقع على نطاق واسع صورها في مقر وزارة الداخلية أثناء تقديم ترشحها للانتخابات.
وعام 1997 كانت أول مرة تحدت فيها المحامية والصحافية أعظم، كريمة آية الله سيد محمود علي طالقاني، هذا النص القانوني.
وكانت المرأة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية تسجل نفسها مرشحة للرئاسة محرجة بذلك النظام فهي تملك الصفات المطلوبة، إذ سُجنت مثل والدها، في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وهي ابنة رجل رافق روح الله الخميني في مراحل الثورة. كما يذكره التاريخ بأنه إمام صلاة الجمعة الأولى في عهد الجمهورية الإسلامية.
وقد عاودت الترشح عام 2001، لكنها عزفت عام 2009. وقالت لمجلة “تايم” الأميركية في وقت سابق“أعلم أنهم لن يقبلوا ترشيح أي امرأة، يناسبهم أن يزعموا أننا لم نتأهل لأننا لا نفي شرط أن نكون شخصيات سياسية ودينية، وليس لكوننا نساء”.
تنقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل العرب يوم 20 أبريل 2017.