الانتخابات الجماعية ٢٠٠٩.. التعديلات القانونية والمأزق السياسي

من خلال متابعة إعداد الدولة والأحزاب السياسية للانتخابات الجماعية المقبلة، المزمع تنظيمها بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٩، يتأكد مرة أخرى الشرود السياسي الذي يعرفه المغرب، والذي يحير المرء في معرفة إذا ما كان شرودا اختياريا أم اضطراريا. فبعد انتخابات ٧ شتنبر ٢٠٠٧ تعددت النداءات وارتفعت الأصوات هنا وهناك، وأجمع العديد من الفاعلين والملاحظين على أن العملية الانتخابية تعرف مأزقا حقيقيا، لا سبيل لتجاوزه إلا بمقاربة شاملة، لا تنحصر فقط في البعد القانوني والتنظيمي، كما كان الحال في الانتخابات السابقة، إذ ثبت بالملموس أن تلك المقاربة ذات البعد الأحادي، لم تمنع من تجدد ظهور مجموعة من الاختلالات المرتبطة بضعف المشاركة وهشاشة التمثيل والمس بسلامة الانتخابات، بل لم تمنع من تفاقمها. فالمقاربة التنظيمية في ظل الكوابح الدستورية والمعيقات السياسية والعقبات السوسيوثقافية لم تفد في تأسيس انتخابات الملك محمد السادس لقطيعة مع ما كانت تعرفه انتخابات الملك الحسن الثاني من تنظيم شكلي وفساد واضح ورهان منعدم، والتعامل مع انتخابات ٢٠٠٩ بنفس المقاربة الضيقة يؤكد غياب إرادة تغيير حقيقي، رغم كل التعديلات القانونية والتنظيمية، التي لا يمكن الاختلاف حول إيجابية جزء هام منها.
لقراءة المقال كاملا ، يرجى زيارة موقع الجمعة