التمييز ضد المرأة في القانون اللبناني

أخبار العالم

 الى الخلف

التمييز ضد المرأة في القانون اللبناني

وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي غير المتكافئ في لبنان و غياب المساواة بين المرأة والرجل في الضمان، موضوعان فازت إثر الإضاءة عليهما كلٌّ من هدى حبيش وهيفا البنا في المسابقة الإعلامية التي أطلقتها جمعيةSearch For Comon Ground بالتنسيق مع جمعية "ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان"، ضمن الحملة الوطنية "حقك ضمان عيلتك".

تسع جمعيات تعاونت في إطلاق الحملة التي هي جزء من مشروع "الجميع يفوز: التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء في لبنان"، وهي  نهار الشباب، الإتحاد النسائي التقدمي، سمارت سنتر للإعلام والمناصرة، أبعاد، مؤسسة عامل الدولية، كاريتاس لبنان مركز الأجانب، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية الإتحاد النسائي للعاملات في الشمال.

المشروع يُلقي الضوء على التمييز ضد المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، الذي يفرض على المرأة شروطاً لا يفرضها على الرجل للإستفادة من خدماته. تبرز هذه التمييزات في خمس مواد يعمل المشروع على تعديلها  لما لها من انعكاس سلبي على الواقع الإقتصادي للمرأة اللبنانية.

ضرورة تحقيق هذا الهدف من قبل الجمعيات لم يأت من عبث، بل حّفزه بلوغ الهيئة الوطنية مراحلاً متقدمة في دراسة القانون وكيفية تعديله وتقديم مسودات مقترحة لتعديلاته إلى المجلس النيابي، من ضمن الاستراتيجية الوطنية ((2021-2011).

 يتضمن أيضا سلسلة من التدريبات واللقاءات والإستشارات لمواضيع تتعّلق بحقوق المرأة في الأشهر الماضية، شملت إلى جانب الجمعيات تدريب صحافيين ومحامين وإشراك رجال دين وأشخاص حزبيين، خصوصًا في إتخاذ القرارات المتعّلقة بخطة العمل في حملة "حّقك ضمان عيلتك".
وكانت الحملة قد ركّزت في الأشهر السابقة على نشر التوعية إعلاميًا، أما اليوم فالدور الذي ستلعبه الجمعيات المشاركة هو تعريف المواطنين بوجود هذا النوع من التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الضمان الإجتماعي والضغط على المعنيين لتغيير هذه المواد من خلال تنظيم نشاطات تفاعلية وتوعوية.

 

المصدر: شريكة و لكن

إقليم: