بقدر ما أفرزت الانتخابات التشريعية نتائج كانت صادمة بالنسبة للأحزاب التي توقعت بأن تفوز بأكبر عدد من الأصوات، فإنها مكنت المرأة من تحسين موقعها داخل الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن حصدت لأول مرة 145 مقعد وذلك بفضل القانون الجديد الذي أعاد النظر في تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
وقد اجتهدت الأحزاب السياسية في اختيار المرشحات ومنها من اعتمدت على أسماء معروفة إعلاميا وسياسيا في سبيل استقطاب أصوات الناخبين، كما تمكنت النساء اللواتي ترأسن قوائم الترشيحات من حصد أصوات معتبرة، رغم التحفظ الذي أبداه الكثيرون بشأن توسيع تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة بموجب قانون عضوي، مصرين على ضرورة أن تجتهدالمرأة في إثبات وجودها عن طريق النضال مثلها مثل الرجل.
وسيكون للمرأة هذه المرة دور حساس وذي أهمية كبيرة، لأنها ستساهم في صياغة القانون الأول للبلاد، لذلك فهي تتحمل مسؤوليات جسيمة من أجل تحسين دور ومكانة العنصر النسوي، وكذا إزالة كافة العقبات التي حالت دون بلوغها المراتب التي تستحقها، سواء في المجال السياسي من خلال توليها مواقع لها علاقة بدوائر صنع القرار من بينها الجهازالتنفيذي، إذ اقتصرت الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة على قطاعات غير ذي أهمية كبيرة.
وقد كانت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني لا تتجاوز 7 في المائة، رغم أنها تشكل أزيد من نصف المجتمع، وقد أتاح القانون الجديد الذي جوبه بانتقاد واسع من قبل الأحزاب السياسية الفرصة للمرأة بأن تدخل من الباب الواسع قبة البرلمان، ويبقى عليها أن تثبت جدارتها وتقوم بالأدوار المنتظرة منها.
(المصدر: الشروق أونلاين)
بقدر ما أفرزت الانتخابات التشريعية نتائج كانت صادمة بالنسبة للأحزاب التي توقعت بأن تفوز بأكبر عدد من الأصوات، فإنها مكنت المرأة من تحسين موقعها داخل الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن حصدت لأول مرة 145 مقعد وذلك بفضل القانون الجديد الذي أعاد النظر في تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
وقد اجتهدت الأحزاب السياسية في اختيار المرشحات ومنها من اعتمدت على أسماء معروفة إعلاميا وسياسيا في سبيل استقطاب أصوات الناخبين، كما تمكنت النساء اللواتي ترأسن قوائم الترشيحات من حصد أصوات معتبرة، رغم التحفظ الذي أبداه الكثيرون بشأن توسيع تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة بموجب قانون عضوي، مصرين على ضرورة أن تجتهدالمرأة في إثبات وجودها عن طريق النضال مثلها مثل الرجل.
وسيكون للمرأة هذه المرة دور حساس وذي أهمية كبيرة، لأنها ستساهم في صياغة القانون الأول للبلاد، لذلك فهي تتحمل مسؤوليات جسيمة من أجل تحسين دور ومكانة العنصر النسوي، وكذا إزالة كافة العقبات التي حالت دون بلوغها المراتب التي تستحقها، سواء في المجال السياسي من خلال توليها مواقع لها علاقة بدوائر صنع القرار من بينها الجهازالتنفيذي، إذ اقتصرت الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة على قطاعات غير ذي أهمية كبيرة.
وقد كانت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني لا تتجاوز 7 في المائة، رغم أنها تشكل أزيد من نصف المجتمع، وقد أتاح القانون الجديد الذي جوبه بانتقاد واسع من قبل الأحزاب السياسية الفرصة للمرأة بأن تدخل من الباب الواسع قبة البرلمان، ويبقى عليها أن تثبت جدارتها وتقوم بالأدوار المنتظرة منها.
(المصدر: الشروق أونلاين)