هناك تسع وزيرات في الحكومة الموريتانية، من أصل 27 وزيرا، علاوة على أن منصب مفوض الأمن الغذائي، وهو أحد المناصب الحكومية الهامة، تشغله سيدة بدرجة وزيرة، وهو عدد كبير من الوزيرات بالمقارنة بمجتمعات عربية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك حضور نسائي قوي في البرلمان. فقد أصدرت موريتانيا في عام 2006 تشريعا يقضي بأن تتضمن القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية نسبة 20 في المائة على الأقل من النساء. ولكن لم تكن هذه النسبة كافية لضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في مقاعد البرلمان، وذلك لأنه كان يتم أحيانا وضع المرشحات في مراكز متأخرة على قوائم الأحزاب. ومن ثم، صدر في عام 2013 تشريع آخر يضمن 20 مقعدا انتخابيا للمرأة من خلال ما يعرف باللائحة الوطنية للنساء، علاوة على 20 مقعدا على اللائحة الوطنية العامة التي يلتزم كل حزب بتشكيلها من رجل وامرأة على التوالي. وكانت نتيجة هذه التشريعات أن ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلى 33 نائبة.
وتوضح ميمونة التقي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الحكومة الموريتانية، أن المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المرأة، ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العمل السياسي، كما أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم وجود المرأة في العمل السياسي، وبالتالي كان هناك قبول، بشكل عام، لسياسة التمييز الايجابي لصالح المرأة في البرلمان، باستثناء بعض الجيوب القبلية التقليدية التي ربما لم تتقبل مثل هذه السياسات.
انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل BBC عربي بتاريخ 3 مارس 2017.
هناك تسع وزيرات في الحكومة الموريتانية، من أصل 27 وزيرا، علاوة على أن منصب مفوض الأمن الغذائي، وهو أحد المناصب الحكومية الهامة، تشغله سيدة بدرجة وزيرة، وهو عدد كبير من الوزيرات بالمقارنة بمجتمعات عربية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك حضور نسائي قوي في البرلمان. فقد أصدرت موريتانيا في عام 2006 تشريعا يقضي بأن تتضمن القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية نسبة 20 في المائة على الأقل من النساء. ولكن لم تكن هذه النسبة كافية لضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في مقاعد البرلمان، وذلك لأنه كان يتم أحيانا وضع المرشحات في مراكز متأخرة على قوائم الأحزاب. ومن ثم، صدر في عام 2013 تشريع آخر يضمن 20 مقعدا انتخابيا للمرأة من خلال ما يعرف باللائحة الوطنية للنساء، علاوة على 20 مقعدا على اللائحة الوطنية العامة التي يلتزم كل حزب بتشكيلها من رجل وامرأة على التوالي. وكانت نتيجة هذه التشريعات أن ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلى 33 نائبة.
وتوضح ميمونة التقي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الحكومة الموريتانية، أن المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المرأة، ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العمل السياسي، كما أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم وجود المرأة في العمل السياسي، وبالتالي كان هناك قبول، بشكل عام، لسياسة التمييز الايجابي لصالح المرأة في البرلمان، باستثناء بعض الجيوب القبلية التقليدية التي ربما لم تتقبل مثل هذه السياسات.
انقر هنا للاطلاع على المقال المنشور من قبل BBC عربي بتاريخ 3 مارس 2017.