على مر سنوات عشر، عرف المغرب اتجاهين متعاكسين في شأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. فمن جهة، سنّ قوانين تؤكّد المساواة بين المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وصادق على المعاهدة الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وصدرت دورية للوزير الأول منذ 2001، تحضّ على تشجيع وصول النساء إلى المناصب العليا في الوظائف العامة. وأفرد قانون العمل فصولاً للحدّ من التمييز بين الجنسين في الوصول إلى الوظائف، وفي مستوى الأجور، خصوصاً في القطاع الخاص. من جهة أخرى، ومن باب المفارقة، لم يكن لأي من هذه الإجراءات وقعٌ في العمق على أرض الواقع، إذ انخفض مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء وتقلّصت بالتالي قدرتهنّ على الاستقلال المالي.وفي 2011، كرّس الدستور الجديد المبادئ الشاملة للمساواة
ورفع التحفظات المتبقية من أجل تمكين أكبر للنساء في إطار أهداف الألفية للتنمية
(لقراءة المزيد اضغط هنا)
على مر سنوات عشر، عرف المغرب اتجاهين متعاكسين في شأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. فمن جهة، سنّ قوانين تؤكّد المساواة بين المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وصادق على المعاهدة الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وصدرت دورية للوزير الأول منذ 2001، تحضّ على تشجيع وصول النساء إلى المناصب العليا في الوظائف العامة. وأفرد قانون العمل فصولاً للحدّ من التمييز بين الجنسين في الوصول إلى الوظائف، وفي مستوى الأجور، خصوصاً في القطاع الخاص. من جهة أخرى، ومن باب المفارقة، لم يكن لأي من هذه الإجراءات وقعٌ في العمق على أرض الواقع، إذ انخفض مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء وتقلّصت بالتالي قدرتهنّ على الاستقلال المالي.وفي 2011، كرّس الدستور الجديد المبادئ الشاملة للمساواة
ورفع التحفظات المتبقية من أجل تمكين أكبر للنساء في إطار أهداف الألفية للتنمية
(لقراءة المزيد اضغط هنا)