انعقد المجلس الوطني لمنظمة المرأة الشغيلة في دورته العادية يوم الأحد 15 مايو 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وانطلاقا من عرضي السيدة لطيفة الاعكل الكاتبة الوطنية للمنظمة والسيد لحسن الحنصالي الكاتب الوطني المكلف بالثقافة العمالية الذي حضر بالنيابةعن السيد حميد شباط الكاتب العام تدارست المشركات في الاجتماع تفاعلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إزاء التغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والنقابية بالمغرب لا سيما بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 9 مارس 2011. والذي هو عبارة عن خارطة طريق تبشر بمغرب جديد تتسع فيه أفاق الديمقراطية أكثر مما هي عليه آلآن، و يتسع فيه مجال الحريات وتسود فيه العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
وأهم هذه التفاعلات :
- المذكرة الجوابية الجريئة التي قدمها الاتحاد العام حول التعديلات الدستورية للجنة تعديل الدستور.
- الدور المهم الذي لعبه الاتحاد العام في شخص كاتبه العام بلم الشتات وتوحيد الصف النقابي بين الاتحاد العام والمركزيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل وانعكاس ذلك ايجابيا على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير.
- فتح عدد من الملفات المطوية وعلى رأسها ملف الدكاترة المعطلين، وانتزاع الموافقة على ملف مالي لتكوين 50000 من الشباب حاليا وتعويضهم بمنحة ريثما يلتحقون بالعمل بعد سنة من التكوين.
- إسراع الاتحاد العام بقيادة كاتبه العام في التأكيد على النقابة المتضامنة وذلك باقتناء شقة مفروشة من مدا خيل صندوق الأعمال الاجتماعية لأرملة وأبناء أحد العمال المناضلين الذي لقي حتفه في الجريمة الإرهابية بمطعم أركانة بمراكش والتي كان الهدف منها إفساد المسار الديمقراطي في المغرب.
- دور المرأة الفعال داخل منظمة المرأة الشغيلة والذي من الواجب أن يكون أكثر فعالية في الساحة النضالية النقابية و المجال السياسي خاصة ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة القريبة جدا وذلك عن طريق الاتصال بالنساء في الأقاليم والجهات وتحفيزهم للمشاركة بكثافة في الحملة الانتخابية والترشح والعمل على إنجاح هذه المحطة الديمقراطية التحولية في تاريخ المغرب.
وفي هذا الإطار وسيرا على نهج تنظيم الهياكل داخل الاتحاد العام بناء على مقررات المؤتمر التاسع للاتحاد العام تمت الموافقة في هذا الاجتماع على تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الثالث للمنظمة والذي سيعلن عن تاريخ انعقاده فيما بعد ،وشملت اللجان التالية :
1- لجنة القانون الأساسي
2- لجنة التواصل والإعلام
3- لجنة المنظور الاستراتيجي المستقبلي للمنظمة
4- لجنة التنظيم
وقد أخذت عضوات المجلس الوطني على عاتقهن استكمال هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للمنظمة في عموم المملكة المغربية.و كذلك العمل الجاد من أجل أن يتحقق النجاح للمؤتمر الثالث المقبل لمنظمة المرأة الشغيلة.
إن اجتماع المجلس الوطني بعد نقاش متفاعل يثمن عاليا مواقف، وتفاعلات الاتحاد العام مع الأحداث في هذه المرحلة التاريخية للمغرب. ويعتز بشجاعة وجرأة كاتبه العام في الدفاع عن حقوق الشغيلة والدفاع عن الثوابت الوطنية ويؤكد مايالي :
- الرفع من التمثيلية النسائية في الاستحقاقات المقبلة.
- مشاركة المرأة في مراكز القرار السياسي.
- دعم التكوين المستمر للمرأة والرفع من مستواها.
- القضاء على جميع أنواع الميز ضد المرأة في جميع المجالات.
- تشجيع عمل المرأة النقابية ودعمها داخل الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويؤكد المجلس الوطني أيضا على :
- تجديد التمسك بالوحدة الترابية للمغرب.
- التشبث بالمسار الديمقراطي للمغرب.
- التنديد والإدانة القوية للعملية الإرهابية الحقيرة على مطعم أركانة بمراكش.
- تحية الذكرى 63 لنكبة فلسطين.
- التضامن مع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وكذلك مع المرأة الليبية في محنتها.
(المصدر: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
انعقد المجلس الوطني لمنظمة المرأة الشغيلة في دورته العادية يوم الأحد 15 مايو 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وانطلاقا من عرضي السيدة لطيفة الاعكل الكاتبة الوطنية للمنظمة والسيد لحسن الحنصالي الكاتب الوطني المكلف بالثقافة العمالية الذي حضر بالنيابةعن السيد حميد شباط الكاتب العام تدارست المشركات في الاجتماع تفاعلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إزاء التغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والنقابية بالمغرب لا سيما بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 9 مارس 2011. والذي هو عبارة عن خارطة طريق تبشر بمغرب جديد تتسع فيه أفاق الديمقراطية أكثر مما هي عليه آلآن، و يتسع فيه مجال الحريات وتسود فيه العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
وأهم هذه التفاعلات :
- المذكرة الجوابية الجريئة التي قدمها الاتحاد العام حول التعديلات الدستورية للجنة تعديل الدستور.
- الدور المهم الذي لعبه الاتحاد العام في شخص كاتبه العام بلم الشتات وتوحيد الصف النقابي بين الاتحاد العام والمركزيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل وانعكاس ذلك ايجابيا على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير.
- فتح عدد من الملفات المطوية وعلى رأسها ملف الدكاترة المعطلين، وانتزاع الموافقة على ملف مالي لتكوين 50000 من الشباب حاليا وتعويضهم بمنحة ريثما يلتحقون بالعمل بعد سنة من التكوين.
- إسراع الاتحاد العام بقيادة كاتبه العام في التأكيد على النقابة المتضامنة وذلك باقتناء شقة مفروشة من مدا خيل صندوق الأعمال الاجتماعية لأرملة وأبناء أحد العمال المناضلين الذي لقي حتفه في الجريمة الإرهابية بمطعم أركانة بمراكش والتي كان الهدف منها إفساد المسار الديمقراطي في المغرب.
- دور المرأة الفعال داخل منظمة المرأة الشغيلة والذي من الواجب أن يكون أكثر فعالية في الساحة النضالية النقابية و المجال السياسي خاصة ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة القريبة جدا وذلك عن طريق الاتصال بالنساء في الأقاليم والجهات وتحفيزهم للمشاركة بكثافة في الحملة الانتخابية والترشح والعمل على إنجاح هذه المحطة الديمقراطية التحولية في تاريخ المغرب.
وفي هذا الإطار وسيرا على نهج تنظيم الهياكل داخل الاتحاد العام بناء على مقررات المؤتمر التاسع للاتحاد العام تمت الموافقة في هذا الاجتماع على تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الثالث للمنظمة والذي سيعلن عن تاريخ انعقاده فيما بعد ،وشملت اللجان التالية :
1- لجنة القانون الأساسي
2- لجنة التواصل والإعلام
3- لجنة المنظور الاستراتيجي المستقبلي للمنظمة
4- لجنة التنظيم
وقد أخذت عضوات المجلس الوطني على عاتقهن استكمال هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للمنظمة في عموم المملكة المغربية.و كذلك العمل الجاد من أجل أن يتحقق النجاح للمؤتمر الثالث المقبل لمنظمة المرأة الشغيلة.
إن اجتماع المجلس الوطني بعد نقاش متفاعل يثمن عاليا مواقف، وتفاعلات الاتحاد العام مع الأحداث في هذه المرحلة التاريخية للمغرب. ويعتز بشجاعة وجرأة كاتبه العام في الدفاع عن حقوق الشغيلة والدفاع عن الثوابت الوطنية ويؤكد مايالي :
- الرفع من التمثيلية النسائية في الاستحقاقات المقبلة.
- مشاركة المرأة في مراكز القرار السياسي.
- دعم التكوين المستمر للمرأة والرفع من مستواها.
- القضاء على جميع أنواع الميز ضد المرأة في جميع المجالات.
- تشجيع عمل المرأة النقابية ودعمها داخل الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويؤكد المجلس الوطني أيضا على :
- تجديد التمسك بالوحدة الترابية للمغرب.
- التشبث بالمسار الديمقراطي للمغرب.
- التنديد والإدانة القوية للعملية الإرهابية الحقيرة على مطعم أركانة بمراكش.
- تحية الذكرى 63 لنكبة فلسطين.
- التضامن مع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وكذلك مع المرأة الليبية في محنتها.
(المصدر: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)