قال المشاركون في الملتقى الوطني، الذي احتضتنه الرباط، الثلاثاء 8 مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن مراجعة مدونة الانتخابات الحالية في أفق الاعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أضحت مسألة ضرورية لترسيخ مكانة المرأة في المشهد السياسي ورفع نسبتها في المؤسسات المنتخبة
وسجل المجتمعون أن المغرب حقق قفزة نوعية في تعاطيه مع المسألة النسائية بفضل الإصلاحات التي باشرها خلال العشرية الأخيرة، حيث أصبحت قضية المرأة تحظى باهتمام متزايد على صعيد المخططات والاستراتيجيات العمومية الهادفة إلى تفعيل مقاربة النوع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظوا أنه على الرغم من هذا التطور فإن التدابير والإجراءات التي اتخذت من أجل توسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية ورفع نسبة تمثيليتها في المؤسسات الانتخابية لاتلبي طموحات وتطلعات النساء، موضحين أن نسبة الكوطا المخصصة للنساء في مجلس النواب لم يتم رفعها منذ سنة 2002، كما أن نسبة تمثيليتهن في المجالس الجماعية لم تتجاوز عتبة 12 في المائة .
ودعا المشاركون، من جهة أخرى، إلى انخراط المرأة في مشروع الجهوية الموسعة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها في إرساء أسس النمو الاقتصادي والاجتماعي المتكافئ، مطالبين بجعل مشروع الجهوية دعامة صلبة لتفعيل الإصلاحات التي همت قضايا المرأة على المستوى الجهوي والمحلي في سياق ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات الجهوية.
و في كلمته اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،أن نسبة 10% من النساء بالبرلمان غير كافية، معربا عن أمله في تحقيق حضور وازن للمرأة والانتهاء من نظام (الكوطا) في أفق الوصول إلى المساواة الحقيقية المبنية على مبدأ (إمرأة-رجل) في اللوائح الانتخابية.ولاحظ الأمين العام، أن المرأة المغربية حققت مكاسب كبيرة وحيوية بفضل كفاحها، مشيرا إلى أن "المسيرة لم تنته بعد لأن تواجدها بمراكز القرار لا زال ضعيفا" .
وشدد العنصر على أنه بإمكان المرأة باعتبارها مربية للنشأ، أن تضطلع بدور كبير في توعية الشباب وتأطيره في مطالبه المشروعة
قال المشاركون في الملتقى الوطني، الذي احتضتنه الرباط، الثلاثاء 8 مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن مراجعة مدونة الانتخابات الحالية في أفق الاعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أضحت مسألة ضرورية لترسيخ مكانة المرأة في المشهد السياسي ورفع نسبتها في المؤسسات المنتخبة
وسجل المجتمعون أن المغرب حقق قفزة نوعية في تعاطيه مع المسألة النسائية بفضل الإصلاحات التي باشرها خلال العشرية الأخيرة، حيث أصبحت قضية المرأة تحظى باهتمام متزايد على صعيد المخططات والاستراتيجيات العمومية الهادفة إلى تفعيل مقاربة النوع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظوا أنه على الرغم من هذا التطور فإن التدابير والإجراءات التي اتخذت من أجل توسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية ورفع نسبة تمثيليتها في المؤسسات الانتخابية لاتلبي طموحات وتطلعات النساء، موضحين أن نسبة الكوطا المخصصة للنساء في مجلس النواب لم يتم رفعها منذ سنة 2002، كما أن نسبة تمثيليتهن في المجالس الجماعية لم تتجاوز عتبة 12 في المائة .
ودعا المشاركون، من جهة أخرى، إلى انخراط المرأة في مشروع الجهوية الموسعة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها في إرساء أسس النمو الاقتصادي والاجتماعي المتكافئ، مطالبين بجعل مشروع الجهوية دعامة صلبة لتفعيل الإصلاحات التي همت قضايا المرأة على المستوى الجهوي والمحلي في سياق ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات الجهوية.
و في كلمته اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،أن نسبة 10% من النساء بالبرلمان غير كافية، معربا عن أمله في تحقيق حضور وازن للمرأة والانتهاء من نظام (الكوطا) في أفق الوصول إلى المساواة الحقيقية المبنية على مبدأ (إمرأة-رجل) في اللوائح الانتخابية.ولاحظ الأمين العام، أن المرأة المغربية حققت مكاسب كبيرة وحيوية بفضل كفاحها، مشيرا إلى أن "المسيرة لم تنته بعد لأن تواجدها بمراكز القرار لا زال ضعيفا" .
وشدد العنصر على أنه بإمكان المرأة باعتبارها مربية للنشأ، أن تضطلع بدور كبير في توعية الشباب وتأطيره في مطالبه المشروعة