تعيش الساحة السياسية في تونس هذه الأيام جدلا كبيرا بسبب مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي وخاصة فيما يتعلق بالنص على مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية. هذا المرسوم وصفه بعض الخبراء بالمؤامرة على سيادة الشعب والالتفاف على ثورته، بينما رأى فيه سياسيون تمشيا إيجابيا نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية التي فقدوها طيلة عقود.
وتمثل الفصول 15 و16 و32 أهم نقاط الاختلاف. وينص الفصل 16 منها على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل القوائم التي ستقدم لانتخابات المجلس التأسيسي المقرر يوم 24 يوليو/تموز المقبل. هذا الفصل اعتبره البعض فرصة حقيقية لتدعيم حضور المرأة التونسية في مراكز القرار، بينما رفضه البعض الآخر واعتبره شكليا ولا يخدم كل الأحزاب وخاصة الجديدة منها. "العربية.نت" رصدت التباين في الآراء.
وترى لمياء المنصوري الباحثة في القانون والمحاضرة في الجامعة التونسية أن التناصف في القوائم سيكون "شكليا ولا يرتبط بالواقع بصلة، وبدلا من التناصف في القوائم، كان من الواجب التناصف بصورة آلية في مقاعد المجلس، فهذه الطريقة المقترحة لا تضمن الحضور الكبير للمرأة في المجلس التأسيسي وعادة ما يكون رؤساء القوائم من الرجال ولذلك لا شيء يضمن حضورا كبيرا للمرأة في المجلس.
وتقول المنصوري إن مبدأ التناصف لا يخدم كل الأحزاب وخاصة الجديدة منها، بل هو لصالح الأحزاب اليمينية المحافظة أولا، وأما بقية الأحزاب فستجد صعوبة كبيرة في استقطاب النساء ودمجهن في القوائم وخاصة في الأرياف والمحافظات الصغيرة. وقد يخلق هذا التناصف إشكاليات عديدة لبعض القوائم، وخاصة في الأحزاب التي قد تلجأ لترشيح أشخاص باعتماد الانتخابات الداخلية، وستثير إشكاليات عندما يكون العدد فرديا. ولذلك فالحل حسب رأيها يكمن في الانتخاب على الأفراد لا على القوائم.
وقد صرح محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري في ندوة صحفية بأن هذا الفصل لا يضمن أكثر من 20 بالمائة من حضور المرأة في المجلس التأسيسي
وهو "خطأ كبير" قامت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولابد من مراجعته، مؤكدا أن حضور المرأة في الحياة السياسية في تونس له تاريخ منذ الطاهر الحداد إلى مجلة الأحوال الشخصية، وقدأثبتت المرأة التونسية جدارتها و كفاءتها و لذلك لا يجب تحديد نسبة حضورها بحصة معينة. وبالتالي فهو مع مراجعة هذا الفصل.
على العكس، يرى أمين محفوظ، مختص في القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أن مبدأ التناصف مع التناوب في القوائم المترشحة هو آلية لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين واعتراف بما قدمته التونسيات من نضال في كل مراحل التاريخ من أجل تثبيت قيم المواطنة الفعلية، وهو قرار "تقدمي" على حد رأيه ويستجيب للمستوى الثقافي و العلمي للمرأة التونسية.
وأضاف أن هذا المبدأ يترجم الخاصية التونسية البحتة بمعنى أن الثورة منذ بدايتها قامت على حضور المرأة و الرجل جنبا إلى جنب، ولذلك ما المانع من مواصلة التناصف في القوائم ثم في المجلس التأسيسي.
وحث الأحزاب حديثة النشأة على الاجتهاد أكثر واستقطاب عدد كبير من النساء وإعطائهن الفرصة للترشح والاقتراع.
هذا ويبقى القرار النهائي بيد الحكومة الانتقالية إما بالمصادقة على هذا المرسوم أو تعديله أو إلغاءه تماما، خاصة وأن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي أبدى تحفظا على هذا الفصل ومن المنتظر أن يعلن هو شخصيا عن رأي الحكومة في مرسوم الهيئة في الأيام القليلة القادمة.
(المصدر: العربية)
تعيش الساحة السياسية في تونس هذه الأيام جدلا كبيرا بسبب مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي وخاصة فيما يتعلق بالنص على مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية. هذا المرسوم وصفه بعض الخبراء بالمؤامرة على سيادة الشعب والالتفاف على ثورته، بينما رأى فيه سياسيون تمشيا إيجابيا نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية التي فقدوها طيلة عقود.
وتمثل الفصول 15 و16 و32 أهم نقاط الاختلاف. وينص الفصل 16 منها على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل القوائم التي ستقدم لانتخابات المجلس التأسيسي المقرر يوم 24 يوليو/تموز المقبل. هذا الفصل اعتبره البعض فرصة حقيقية لتدعيم حضور المرأة التونسية في مراكز القرار، بينما رفضه البعض الآخر واعتبره شكليا ولا يخدم كل الأحزاب وخاصة الجديدة منها. "العربية.نت" رصدت التباين في الآراء.
وترى لمياء المنصوري الباحثة في القانون والمحاضرة في الجامعة التونسية أن التناصف في القوائم سيكون "شكليا ولا يرتبط بالواقع بصلة، وبدلا من التناصف في القوائم، كان من الواجب التناصف بصورة آلية في مقاعد المجلس، فهذه الطريقة المقترحة لا تضمن الحضور الكبير للمرأة في المجلس التأسيسي وعادة ما يكون رؤساء القوائم من الرجال ولذلك لا شيء يضمن حضورا كبيرا للمرأة في المجلس.
وتقول المنصوري إن مبدأ التناصف لا يخدم كل الأحزاب وخاصة الجديدة منها، بل هو لصالح الأحزاب اليمينية المحافظة أولا، وأما بقية الأحزاب فستجد صعوبة كبيرة في استقطاب النساء ودمجهن في القوائم وخاصة في الأرياف والمحافظات الصغيرة. وقد يخلق هذا التناصف إشكاليات عديدة لبعض القوائم، وخاصة في الأحزاب التي قد تلجأ لترشيح أشخاص باعتماد الانتخابات الداخلية، وستثير إشكاليات عندما يكون العدد فرديا. ولذلك فالحل حسب رأيها يكمن في الانتخاب على الأفراد لا على القوائم.
وقد صرح محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري في ندوة صحفية بأن هذا الفصل لا يضمن أكثر من 20 بالمائة من حضور المرأة في المجلس التأسيسي
وهو "خطأ كبير" قامت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولابد من مراجعته، مؤكدا أن حضور المرأة في الحياة السياسية في تونس له تاريخ منذ الطاهر الحداد إلى مجلة الأحوال الشخصية، وقدأثبتت المرأة التونسية جدارتها و كفاءتها و لذلك لا يجب تحديد نسبة حضورها بحصة معينة. وبالتالي فهو مع مراجعة هذا الفصل.
على العكس، يرى أمين محفوظ، مختص في القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أن مبدأ التناصف مع التناوب في القوائم المترشحة هو آلية لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين واعتراف بما قدمته التونسيات من نضال في كل مراحل التاريخ من أجل تثبيت قيم المواطنة الفعلية، وهو قرار "تقدمي" على حد رأيه ويستجيب للمستوى الثقافي و العلمي للمرأة التونسية.
وأضاف أن هذا المبدأ يترجم الخاصية التونسية البحتة بمعنى أن الثورة منذ بدايتها قامت على حضور المرأة و الرجل جنبا إلى جنب، ولذلك ما المانع من مواصلة التناصف في القوائم ثم في المجلس التأسيسي.
وحث الأحزاب حديثة النشأة على الاجتهاد أكثر واستقطاب عدد كبير من النساء وإعطائهن الفرصة للترشح والاقتراع.
هذا ويبقى القرار النهائي بيد الحكومة الانتقالية إما بالمصادقة على هذا المرسوم أو تعديله أو إلغاءه تماما، خاصة وأن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي أبدى تحفظا على هذا الفصل ومن المنتظر أن يعلن هو شخصيا عن رأي الحكومة في مرسوم الهيئة في الأيام القليلة القادمة.
(المصدر: العربية)