تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: ميقاتي يغيب النساء عن تشكيلته

الاخبار

Submitted by iKNOW Politics on
Back

لبنان: ميقاتي يغيب النساء عن تشكيلته

Source:

ليست هذه المرة الأولى التي يغيب فيها الرئيس نجيب ميقاتي النساء عن حكومة يشكلها، فما حصل في الحكومة التي ألفها في عام 2005، عاد وكرره في عام 2011، لناحية تشكيل حكومة ذكورية، رغم أن الحكومات المتلاحقة منذ حكومة الرئيس كرامي في عام 2004 ضمت وجوها نسائية كان لبعض منها بصماتها الواضحة في الحكومة وخارجها.

وكان رئيس الحكومة السابق عمر كرامي في عام 2004، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، أدخل النساء إلى مجلس الوزراء من خلال تسميته الوزيرة ليلى الصلح حمادة وزيرة للصناعة ووزيرة الدولة وفاء الضيقة حمزة. وفي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في عام 2005، تولت الوزيرة نايلة معوض حقيبة الشؤون الاجتماعية، في حين تولت النائب بهية الحريري حقيبة التربية واحتفظت بها في حكومة السنيورة الثانية بعد اتفاق الدوحة في عام 2008. وفي عام 2009، تسلمت الوزيرة ريا الحسن حقيبة المالية فيما حملت الوزيرة منى عفيش لقب وزيرة الدولة.

وعدا عن تغييب حكومة ميقاتي للوجوه النسائية، تضم الحكومة وزيرا جديدا هو وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، الذي تخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزير شيعي مقابل ضمان توزيره. وكان كرامي استبق توزيره بموقف لافت في مضمونه وتوقيته على حد سواء، أدلى به منذ 3 أيام منتقدا مشروع قانون يدرسه مجلس النواب «لحماية النساء من العنف الأسري».

وأكد الوزير الشاب، الذي يكمل عامه الأربعين في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والمتخصص في إدارة الأعمال في جامعة وايدنر في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، «رفضه لمشروع القانون المحال إلى مجلس النواب والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري لما يمثل من تهديد للأواصر الأسرية التي تربت عليها العائلات اللبنانية منذ القدم، ولا سيما أن العالم الغربي اليوم ونتيجة لهكذا قوانين يعاني من تفكك أسري وعائلي».

استبعاد ميقاتي للوجوه النسائية أثار امتعاضا على أكثر من مستوى في لبنان، لا سيما على صعيد الحركات النسائية الناشطة. وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» وإحدى أشهر المدافعات عن حقوق المرأة في لبنان ليندا مطر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه «ليس بجديد ألا تضم الحكومة وجوها نسائية، لأننا بتنا عند تسمية امرأة وزيرة نستغرب ونقول إن هناك تقدما»، مبدية أسفها «لتغييب حكومة ميقاتي للنساء وكأن المرأة اللبنانية ليست موجودة ولا تشكل 53% من المجتمع وليست موجودة في كل ميادين الحياة».

وسألت مطر، التي أكدت أن الحركة النسائية «لن تسكت» عن ذلك: «هل يمكن بعد مخاض عسير استمر لشهور أن تخرج حكومة ذكورية من المجتمع الذكوري». وأبدت أسفها لهذا الواقع، معتبرة أنه «لربما الحركة النسائية هي من تتحمل المسؤولية لأنها لم تتمكن بعد من أن تشكل تيارا ضاغطا ولم توحد كلمتها ولم تبرهن عن قدرتها على النزول إلى الشارع بقوة وفاعلية». وعن معارضة الوزير كرامي لقانون حماية النساء من العنف الأسري، رأت مطر أن ذلك «يشكل رأيه لكنه لا يعبر عن رأي الأكثرية الموجودة ولا عن فكر ناضج وواع ومتقدم».

(المصدر: الشرق الأوسط)

أخبار
إقليم

ليست هذه المرة الأولى التي يغيب فيها الرئيس نجيب ميقاتي النساء عن حكومة يشكلها، فما حصل في الحكومة التي ألفها في عام 2005، عاد وكرره في عام 2011، لناحية تشكيل حكومة ذكورية، رغم أن الحكومات المتلاحقة منذ حكومة الرئيس كرامي في عام 2004 ضمت وجوها نسائية كان لبعض منها بصماتها الواضحة في الحكومة وخارجها.

وكان رئيس الحكومة السابق عمر كرامي في عام 2004، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، أدخل النساء إلى مجلس الوزراء من خلال تسميته الوزيرة ليلى الصلح حمادة وزيرة للصناعة ووزيرة الدولة وفاء الضيقة حمزة. وفي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في عام 2005، تولت الوزيرة نايلة معوض حقيبة الشؤون الاجتماعية، في حين تولت النائب بهية الحريري حقيبة التربية واحتفظت بها في حكومة السنيورة الثانية بعد اتفاق الدوحة في عام 2008. وفي عام 2009، تسلمت الوزيرة ريا الحسن حقيبة المالية فيما حملت الوزيرة منى عفيش لقب وزيرة الدولة.

وعدا عن تغييب حكومة ميقاتي للوجوه النسائية، تضم الحكومة وزيرا جديدا هو وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، الذي تخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزير شيعي مقابل ضمان توزيره. وكان كرامي استبق توزيره بموقف لافت في مضمونه وتوقيته على حد سواء، أدلى به منذ 3 أيام منتقدا مشروع قانون يدرسه مجلس النواب «لحماية النساء من العنف الأسري».

وأكد الوزير الشاب، الذي يكمل عامه الأربعين في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والمتخصص في إدارة الأعمال في جامعة وايدنر في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، «رفضه لمشروع القانون المحال إلى مجلس النواب والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري لما يمثل من تهديد للأواصر الأسرية التي تربت عليها العائلات اللبنانية منذ القدم، ولا سيما أن العالم الغربي اليوم ونتيجة لهكذا قوانين يعاني من تفكك أسري وعائلي».

استبعاد ميقاتي للوجوه النسائية أثار امتعاضا على أكثر من مستوى في لبنان، لا سيما على صعيد الحركات النسائية الناشطة. وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» وإحدى أشهر المدافعات عن حقوق المرأة في لبنان ليندا مطر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه «ليس بجديد ألا تضم الحكومة وجوها نسائية، لأننا بتنا عند تسمية امرأة وزيرة نستغرب ونقول إن هناك تقدما»، مبدية أسفها «لتغييب حكومة ميقاتي للنساء وكأن المرأة اللبنانية ليست موجودة ولا تشكل 53% من المجتمع وليست موجودة في كل ميادين الحياة».

وسألت مطر، التي أكدت أن الحركة النسائية «لن تسكت» عن ذلك: «هل يمكن بعد مخاض عسير استمر لشهور أن تخرج حكومة ذكورية من المجتمع الذكوري». وأبدت أسفها لهذا الواقع، معتبرة أنه «لربما الحركة النسائية هي من تتحمل المسؤولية لأنها لم تتمكن بعد من أن تشكل تيارا ضاغطا ولم توحد كلمتها ولم تبرهن عن قدرتها على النزول إلى الشارع بقوة وفاعلية». وعن معارضة الوزير كرامي لقانون حماية النساء من العنف الأسري، رأت مطر أن ذلك «يشكل رأيه لكنه لا يعبر عن رأي الأكثرية الموجودة ولا عن فكر ناضج وواع ومتقدم».

(المصدر: الشرق الأوسط)

أخبار
إقليم