وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي تطالب بمشاركة نسائية في الحكومة المقبلة.
وجاء في المذكرة التي سلمها وفد من الهيئة الوطنية برئاسة نائبة رئيسة الهيئة السيدة رندا بري: "منذ نشأته، أقر لبنان في دستوره المساواة التامة في الحقوق المدنية والسياسية بين مواطنيه وأقر كذلك بتحملهم الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. وعاد وأكد في مقدمة الدستور بعد تعديلات اتفاق الطائف للوفاق الوطني التزامه مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
إنخرطت الدولة اللبنانية بالفعل في فلك منظومة قيم حقوق الإنسان فأبرم لبنان الاتفاقيات الدولية الرئيسية بهذا الشأن ومنها اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة. وفي هذا السياق تعاونت الدولة اللبنانية مع اللجنة الدولية الخاصة بمتابعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وقد أوصت تلك اللجنة مرارا الحكومة اللبنانية باتخاذ تدابير خاصة واستثنائية ومؤقتة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ومنها السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لقد سبقتنا دول عدة في اعتماد التمييز الإيجابي كتدبير خاص ومؤقت في هذا المجال ومنها العديد من الدول العربية. أما في لبنان وبخلاف التعهدات التي درجت الحكومة على إعطائها في مجال تعزيز أوضاع المرأة وضمان مشاركتها في السلطة. فقد تم مرارا التجاهل لضرورة اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية ومؤقتة لضمان مشاركة المرأة في المسؤوليات السياسية العامة.
تشارك المرأة اللبنانية بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة في سوق العمل وهي متواجدة في العديد من مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وفي المجتمع المدني، فضلا عن تفانيها في تحمل المسؤوليات الأسرية. مع ذلك فإن المرأة اللبنانية ما زالت مهمشة سياسيا على الرغم من أن المجتمع السياسي اللبناني يتغنى بالديمقراطية ويتنافس في الدعوة لتطبيقها.
إن خصوصية النظام السياسي اللبناني القائم على الكوتا الطائفية لا شك وأنها ساهمت لليوم في دوام إقصاء المرأة عن المشاركة في المسؤوليات السياسية العامة في ظل التوترات الطائفية والمذهبية. ونحن نتطلع إلى مشاركة المرأة من كل الطوائف والمذاهب كأداة لتخفيف حدة التوتر وتعزيز السلم الأهلي ولحشد طاقاتها في إطار التنمية الاجتماعية الشاملة.
فنحن نرفع إلى فخامتكم هذه المذكرة بحكم إحدى المهمات الرئيسية التي أوكلها إلينا القانون 720/1998 والذي أنشا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية, وهذه المهمة هي إسداء المشورة والنصح للدولة في القضايا التي تعني المرأة.
ففي ضوء هذه المهمة، نرفع إليكم طلبا ملحا بضرورة اتخاذ مبادرة- تكون تاريخية- تقضي بالسهر على أن يتم اختيار عدد من النساء لا يقل
عن 30 في المئة للمشاركة في الحكومة المقبلة في سياق مختلف المعايير التي سيتم اعتمادها في تشكيل هذه الحكومة. فهناك نساء في كل الطوائف والمذاهب وللتذكير فهن يشاركن في الانتخاب بنفس النسب التي يشارك بها الرجال وكذلك في التعبئة السياسية الشعبية. كما وأن هناك نساء كثيرات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة المهنية والأخلاق.
إن موقعكم القيادي في الدولة ودوركم الرئيسي في تشكيل الحكومة يعطيانكم هامشا واسعا لفرض معايير تحترم أحكام الدستور والتزامات لبنان الدولية وتتفق مع الثقافة السياسية الديمقراطية التي تحلى بها دائما الشعب اللبناني.
نحن مقتنعون بأن مبادرتكم إلى وضع شرط مشاركة نسبة من النساء في تشكيل الحكومة سيلقى رضا شعبيا واسعا وسيساهم في إحقاق الحق وتطبيق الدستور.
وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي تطالب بمشاركة نسائية في الحكومة المقبلة.
وجاء في المذكرة التي سلمها وفد من الهيئة الوطنية برئاسة نائبة رئيسة الهيئة السيدة رندا بري: "منذ نشأته، أقر لبنان في دستوره المساواة التامة في الحقوق المدنية والسياسية بين مواطنيه وأقر كذلك بتحملهم الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. وعاد وأكد في مقدمة الدستور بعد تعديلات اتفاق الطائف للوفاق الوطني التزامه مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
إنخرطت الدولة اللبنانية بالفعل في فلك منظومة قيم حقوق الإنسان فأبرم لبنان الاتفاقيات الدولية الرئيسية بهذا الشأن ومنها اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة. وفي هذا السياق تعاونت الدولة اللبنانية مع اللجنة الدولية الخاصة بمتابعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وقد أوصت تلك اللجنة مرارا الحكومة اللبنانية باتخاذ تدابير خاصة واستثنائية ومؤقتة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ومنها السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لقد سبقتنا دول عدة في اعتماد التمييز الإيجابي كتدبير خاص ومؤقت في هذا المجال ومنها العديد من الدول العربية. أما في لبنان وبخلاف التعهدات التي درجت الحكومة على إعطائها في مجال تعزيز أوضاع المرأة وضمان مشاركتها في السلطة. فقد تم مرارا التجاهل لضرورة اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية ومؤقتة لضمان مشاركة المرأة في المسؤوليات السياسية العامة.
تشارك المرأة اللبنانية بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة في سوق العمل وهي متواجدة في العديد من مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وفي المجتمع المدني، فضلا عن تفانيها في تحمل المسؤوليات الأسرية. مع ذلك فإن المرأة اللبنانية ما زالت مهمشة سياسيا على الرغم من أن المجتمع السياسي اللبناني يتغنى بالديمقراطية ويتنافس في الدعوة لتطبيقها.
إن خصوصية النظام السياسي اللبناني القائم على الكوتا الطائفية لا شك وأنها ساهمت لليوم في دوام إقصاء المرأة عن المشاركة في المسؤوليات السياسية العامة في ظل التوترات الطائفية والمذهبية. ونحن نتطلع إلى مشاركة المرأة من كل الطوائف والمذاهب كأداة لتخفيف حدة التوتر وتعزيز السلم الأهلي ولحشد طاقاتها في إطار التنمية الاجتماعية الشاملة.
فنحن نرفع إلى فخامتكم هذه المذكرة بحكم إحدى المهمات الرئيسية التي أوكلها إلينا القانون 720/1998 والذي أنشا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية, وهذه المهمة هي إسداء المشورة والنصح للدولة في القضايا التي تعني المرأة.
ففي ضوء هذه المهمة، نرفع إليكم طلبا ملحا بضرورة اتخاذ مبادرة- تكون تاريخية- تقضي بالسهر على أن يتم اختيار عدد من النساء لا يقل
عن 30 في المئة للمشاركة في الحكومة المقبلة في سياق مختلف المعايير التي سيتم اعتمادها في تشكيل هذه الحكومة. فهناك نساء في كل الطوائف والمذاهب وللتذكير فهن يشاركن في الانتخاب بنفس النسب التي يشارك بها الرجال وكذلك في التعبئة السياسية الشعبية. كما وأن هناك نساء كثيرات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة المهنية والأخلاق.
إن موقعكم القيادي في الدولة ودوركم الرئيسي في تشكيل الحكومة يعطيانكم هامشا واسعا لفرض معايير تحترم أحكام الدستور والتزامات لبنان الدولية وتتفق مع الثقافة السياسية الديمقراطية التي تحلى بها دائما الشعب اللبناني.
نحن مقتنعون بأن مبادرتكم إلى وضع شرط مشاركة نسبة من النساء في تشكيل الحكومة سيلقى رضا شعبيا واسعا وسيساهم في إحقاق الحق وتطبيق الدستور.