تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: يارا نصار نخشى من الابقاء على قانون الانتخابات الحالي

الاخبار

Submitted by iKNOW Politics on
Back

لبنان: يارا نصار نخشى من الابقاء على قانون الانتخابات الحالي

Source:

عبّرت المديرة التنفيذيّة للجمعيّة اللبنانيّة لديموقراطيّة الانتخابات يارا نصار عن تخوّفها من أن يتمّ اعتماد قانون الانتخابات الحالي في انتخابات العام

2013.

وقالت في حديث الى "ليبانون فايلز": "نحاول أن نرفع الصوت عالياً لتجنب اعتماد هذا القانون، أما القانون الذي نأمل أن يتم اعتماده فهو القانون النسبي مع دوائر موسّعة، أي على مستوى محافظات أو أكبر، على ألا يكون عدد المقاعد في الدائرة الواحدة أقلّ من 20 مقعداً، لكي تصبح عملية توزيع المقاعد وفق النظام النسبي متاحة، فكلّما كبرت الدائرة كلّما كان قانون النسبيّة أكثر فعاليّة"، لافتةً الى أنّ "الدوائر الصغيرة لا تؤمّن التمثيل الصحيح، فضلاً عن نقاط عدّة يجب أن يلحظها التعديل".

وتابعت نصار: "يجب أن يلحظ القانون الجديد سريّة الاقتراع، ففي لبنان يعلم الجميع لمن يصوّت الناخب، لأنّ النظام الذي نقترع على أساسه يسمح بكشف سريّة الاقتراع، ونطالب بأن تكون لوائح المرشحين موحدة بين الجميع، وعندها لا يمكن للماكينات الانتخابيّة أن تعلم لصالح من تمّ الاقتراع".
وتابعت: "نتمنّى أن تكون هناك هيئة مستقلّة عن إدارة الدولة تدير الانتخابات، وهذا معتمد في الكثير من الدول، لأنّ إدارة الدولة عادةً ما تكون مرتبطة بمرشّحين وقوى سياسيّة".


كما أكدت نصار على "الدور المؤثر الذي يلعبه المجتمع المدني"، مذكرةً بـ "التغيير الذي طرأ على قانون الانتخابات في العام 2008 حتى ولو كان بسيطاً"، مشيرةً الى "أنّ هذا التغيير ما كان ليتمّ لو لم يكن هناك مجتمع مدني، إنّما لنكون أكثر فاعلين يجب أن يتمّ دعمنا إعلاميّاً وشعبيّاً".
وأضافت "نحن على تنسيق دائم مع شركات الاحصاء، إنّما نتمنّى عليهم في العام 2013 ألا ينشروا نتائج الاحصاءات في الأيّام العشرة الأخيرة كي لا يؤثّروا على النتيجة، إنّما نشدّد على أهميّة دورهم في العمليّة الانتخابيّة الذي هو أكثر من ضروري".

وختاماً، تمنّت نصارع لى "الحكومة أن تلتزم بما وعدت به في بيانها الوزاري، في أن يكون القانون حاضراً قبل سنة على الأقل من تاريخ الانتخابات، أما الآن وقد تجاوزنا مهلة السنة، فبمجرّد إقراره في هذا الوقت يعدّ إنجازاً".

(المصدر: لبيانون فايلز)

أخبار
إقليم
قضايا

عبّرت المديرة التنفيذيّة للجمعيّة اللبنانيّة لديموقراطيّة الانتخابات يارا نصار عن تخوّفها من أن يتمّ اعتماد قانون الانتخابات الحالي في انتخابات العام

2013.

وقالت في حديث الى "ليبانون فايلز": "نحاول أن نرفع الصوت عالياً لتجنب اعتماد هذا القانون، أما القانون الذي نأمل أن يتم اعتماده فهو القانون النسبي مع دوائر موسّعة، أي على مستوى محافظات أو أكبر، على ألا يكون عدد المقاعد في الدائرة الواحدة أقلّ من 20 مقعداً، لكي تصبح عملية توزيع المقاعد وفق النظام النسبي متاحة، فكلّما كبرت الدائرة كلّما كان قانون النسبيّة أكثر فعاليّة"، لافتةً الى أنّ "الدوائر الصغيرة لا تؤمّن التمثيل الصحيح، فضلاً عن نقاط عدّة يجب أن يلحظها التعديل".

وتابعت نصار: "يجب أن يلحظ القانون الجديد سريّة الاقتراع، ففي لبنان يعلم الجميع لمن يصوّت الناخب، لأنّ النظام الذي نقترع على أساسه يسمح بكشف سريّة الاقتراع، ونطالب بأن تكون لوائح المرشحين موحدة بين الجميع، وعندها لا يمكن للماكينات الانتخابيّة أن تعلم لصالح من تمّ الاقتراع".
وتابعت: "نتمنّى أن تكون هناك هيئة مستقلّة عن إدارة الدولة تدير الانتخابات، وهذا معتمد في الكثير من الدول، لأنّ إدارة الدولة عادةً ما تكون مرتبطة بمرشّحين وقوى سياسيّة".


كما أكدت نصار على "الدور المؤثر الذي يلعبه المجتمع المدني"، مذكرةً بـ "التغيير الذي طرأ على قانون الانتخابات في العام 2008 حتى ولو كان بسيطاً"، مشيرةً الى "أنّ هذا التغيير ما كان ليتمّ لو لم يكن هناك مجتمع مدني، إنّما لنكون أكثر فاعلين يجب أن يتمّ دعمنا إعلاميّاً وشعبيّاً".
وأضافت "نحن على تنسيق دائم مع شركات الاحصاء، إنّما نتمنّى عليهم في العام 2013 ألا ينشروا نتائج الاحصاءات في الأيّام العشرة الأخيرة كي لا يؤثّروا على النتيجة، إنّما نشدّد على أهميّة دورهم في العمليّة الانتخابيّة الذي هو أكثر من ضروري".

وختاماً، تمنّت نصارع لى "الحكومة أن تلتزم بما وعدت به في بيانها الوزاري، في أن يكون القانون حاضراً قبل سنة على الأقل من تاريخ الانتخابات، أما الآن وقد تجاوزنا مهلة السنة، فبمجرّد إقراره في هذا الوقت يعدّ إنجازاً".

(المصدر: لبيانون فايلز)

أخبار
إقليم
قضايا