كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران / يونيو ستكون مخصصة للنساء، مما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.
(المصدر: محيط)
كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران / يونيو ستكون مخصصة للنساء، مما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.
(المصدر: محيط)