Back
قدرت مفوضية الانتخابات الليبية نسبة تسجيل المرأة في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد منذ قربة 50 عاما لانتخاب المؤتمر الوطني الذي سيحل محل المجلس الانتقالي الحالي بـ 38 ' من عدد الناخبين الذين سجلوا حتى ليل السبت والذين بلغ عددهم مليونا و522 ألف ناخب.
وأعلن رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس أن أعداد الناخبين الذين سجلوا حتى الآن يمثلون 47 ' من العدد المستهدف من الليبيين الذين تنطبق عليهم شروط انتخاب المؤتمر الوطني والمقررة في شهر حزيران (يونيو) القادم.
ولفت إلى أن المفوضية قررت تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة سبعة أيام أخرى لتمكين أكبر عدد ممكن منهم للتسجيل في المراكز المنتشرة بجميع المدن والتي وصل عددها إلى 1513 مركزا.
وأشار إلى أن المفوضية سجلت حتى الآن 1400 مرشح فردي و71 كيانا سياسيا للتنافس على المقاعد المقررة في المؤتمر الوطني القادم.
وكانت جميع المدن الليبية شهدت منذ مطلع شهر ايار (مايو) الجاري أول عملية لتسجيل الناخبين
والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام والذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة وإصدار أول دستور جديد للبلاد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الفرد الواحد.
وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.
(لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا)
أخبار
إقليم
Print article
قدرت مفوضية الانتخابات الليبية نسبة تسجيل المرأة في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد منذ قربة 50 عاما لانتخاب المؤتمر الوطني الذي سيحل محل المجلس الانتقالي الحالي بـ 38 ' من عدد الناخبين الذين سجلوا حتى ليل السبت والذين بلغ عددهم مليونا و522 ألف ناخب.
وأعلن رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس أن أعداد الناخبين الذين سجلوا حتى الآن يمثلون 47 ' من العدد المستهدف من الليبيين الذين تنطبق عليهم شروط انتخاب المؤتمر الوطني والمقررة في شهر حزيران (يونيو) القادم.
ولفت إلى أن المفوضية قررت تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة سبعة أيام أخرى لتمكين أكبر عدد ممكن منهم للتسجيل في المراكز المنتشرة بجميع المدن والتي وصل عددها إلى 1513 مركزا.
وأشار إلى أن المفوضية سجلت حتى الآن 1400 مرشح فردي و71 كيانا سياسيا للتنافس على المقاعد المقررة في المؤتمر الوطني القادم.
وكانت جميع المدن الليبية شهدت منذ مطلع شهر ايار (مايو) الجاري أول عملية لتسجيل الناخبين
والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام والذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة وإصدار أول دستور جديد للبلاد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الفرد الواحد.
وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.
(لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا)
أخبار
إقليم