مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق النساء والأحزاب والشخصيات العامة توجه خطابات بمطالب متنوعة فيما يخص مسألة تولي النساء للمناصب القضائية
Source:
أرسلت أكثر من 16 منظمة حقوقية ونسائية معنية بحقوق النساء إلى جانب عدد من الأحزاب ومن الشخصيات العامة 6 خطابات بمطالب متنوعة فيما يخص مسألة تولي النساء للمناصب القضائية.
وتضمنت الخطابات مطالب وتوصيات هامة صادرة عن المنظمات فيما يخص مؤتمرعقد خلال الشهر الجاري حول "إشكاليات وجود النساء في القضاء- مجلس الدولة نموذجا".ووجهت مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق النساء وكذلك عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة خطابات مختلفة لعدة جهات قضائية وأيضاُ إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، وتحمل هذه الخطابات مطالب متنوعة فيما يخص مسألة تولي النساء للمناصب القضائية، ومكافحة التمييز ضدهن في هذا المجال، من أجل إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيقه في الواقع العملي للنساء.
وطالبت المنظمات في الخطابات الستة بتفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها والإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية وفتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور،وإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء.
المصدر: الحدث نيوز
أرسلت أكثر من 16 منظمة حقوقية ونسائية معنية بحقوق النساء إلى جانب عدد من الأحزاب ومن الشخصيات العامة 6 خطابات بمطالب متنوعة فيما يخص مسألة تولي النساء للمناصب القضائية.
وتضمنت الخطابات مطالب وتوصيات هامة صادرة عن المنظمات فيما يخص مؤتمرعقد خلال الشهر الجاري حول "إشكاليات وجود النساء في القضاء- مجلس الدولة نموذجا".ووجهت مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق النساء وكذلك عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة خطابات مختلفة لعدة جهات قضائية وأيضاُ إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، وتحمل هذه الخطابات مطالب متنوعة فيما يخص مسألة تولي النساء للمناصب القضائية، ومكافحة التمييز ضدهن في هذا المجال، من أجل إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيقه في الواقع العملي للنساء.
وطالبت المنظمات في الخطابات الستة بتفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها والإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية وفتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور،وإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء.
المصدر: الحدث نيوز