طالب تحالف المنظمات النسائية الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بإصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أى شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة "حرية، عدالة اجتماعية،كرامة إنسانية"، وأن تتسم هذه الوثيقة فى عمومها بالحداثة تأصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دور لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمساءلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حقاً أصيلا لا تطوله المساومة أو التجزئة.
جاء هذا فى رسالة تحالف المنظمات النسوية إلى الدكتور على السلمى لتوضيح موقفهم حول إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ورفضهم لإقصاء المرأة من المشاركة فى عملية التحول الديمقراطى ومطالبته بإعلان نسبة تمثيل النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وقالت نيفين عبيد، عضوة مؤسسة المرأة الجديدة، إن التحالف خاطب الدكتور على السلمى باعتباره المسئول عن إعداد وثيقة مبادئ دستورية، وأضافت قائلة
"إن رسالة التحالف تأتى فى إطار سلسلة خطوات اتخذها من قبل فيما يتعلق بالدستور، كما أن أغلب المنظمات المنضمة للتحالف شاركت فى عدة وثائق مبادئ دستورية أخرى".
وأشارت عبيد إلى ضرورة أن يأتى الدستور فى إطار التأكيد على سيادة دولة القانون والمساواة بين المواطنين والمواطنات، مع وجود معايير محددة لاختيار اعضاء اللجنة الدستورية، واعتبرت أن عدم التمثيل العادل لكل فئات المجتمع المصرى فى لجنة صياغة الدستور يعد انتهاكاً لحق المواطنة للجميع، وخاصة الفئات المستبعدة دوما من المشاركة فى العملية السياسية مثل المرأة والمسيحيين.
وعن الخطوات القادمة لمنظمات التحالف فى إطار الجدل الدائر حول الدستور، قالت نيفين إن الدستور يوجد على برامج المنظمات النسائية التى بدورها ستتجه بعد شهر رمضان إلى العمل الجماهيرى ومخاطبة المرأة المصرية حول حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكى تكون شريكاً أساسياً فى العملية السياسية
ويتشكل تحالف المنظمات النسائية من عدة منظمات غير حكومية هى: مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة المرأة والذاكرة، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز قضايا المرأة المصرية، رابطة المرأة العربية، رابطة المرأة العربية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعية أمى للحقوق والتنمية.
(المصدر: اليوم السابع)
طالب تحالف المنظمات النسائية الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بإصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أى شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة "حرية، عدالة اجتماعية،كرامة إنسانية"، وأن تتسم هذه الوثيقة فى عمومها بالحداثة تأصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دور لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمساءلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حقاً أصيلا لا تطوله المساومة أو التجزئة.
جاء هذا فى رسالة تحالف المنظمات النسوية إلى الدكتور على السلمى لتوضيح موقفهم حول إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ورفضهم لإقصاء المرأة من المشاركة فى عملية التحول الديمقراطى ومطالبته بإعلان نسبة تمثيل النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وقالت نيفين عبيد، عضوة مؤسسة المرأة الجديدة، إن التحالف خاطب الدكتور على السلمى باعتباره المسئول عن إعداد وثيقة مبادئ دستورية، وأضافت قائلة
"إن رسالة التحالف تأتى فى إطار سلسلة خطوات اتخذها من قبل فيما يتعلق بالدستور، كما أن أغلب المنظمات المنضمة للتحالف شاركت فى عدة وثائق مبادئ دستورية أخرى".
وأشارت عبيد إلى ضرورة أن يأتى الدستور فى إطار التأكيد على سيادة دولة القانون والمساواة بين المواطنين والمواطنات، مع وجود معايير محددة لاختيار اعضاء اللجنة الدستورية، واعتبرت أن عدم التمثيل العادل لكل فئات المجتمع المصرى فى لجنة صياغة الدستور يعد انتهاكاً لحق المواطنة للجميع، وخاصة الفئات المستبعدة دوما من المشاركة فى العملية السياسية مثل المرأة والمسيحيين.
وعن الخطوات القادمة لمنظمات التحالف فى إطار الجدل الدائر حول الدستور، قالت نيفين إن الدستور يوجد على برامج المنظمات النسائية التى بدورها ستتجه بعد شهر رمضان إلى العمل الجماهيرى ومخاطبة المرأة المصرية حول حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكى تكون شريكاً أساسياً فى العملية السياسية
ويتشكل تحالف المنظمات النسائية من عدة منظمات غير حكومية هى: مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة المرأة والذاكرة، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز قضايا المرأة المصرية، رابطة المرأة العربية، رابطة المرأة العربية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعية أمى للحقوق والتنمية.
(المصدر: اليوم السابع)