عرضت مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، المتحدثة باسم تحالف المنظمات النسوية، هالة عبدالقادر، وثيقة لحقوق المرأة فى الدستور الجديد، خلال مؤتمر «المرأة والدستور»، فى نقابة الصحفيين، أمس، والتى تضمنت وجهة نظر شاملة لما تتطلع إليه المرأة المصرية من حقوق، فى الدستور المقبل، من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء من الدستور.
ونصت الوثيقة على أن «مصر دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على أساس سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمساوة بين جميع المواطنين والمواطنات، دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو التطبيقية أو الجغرافية».
كما طالبت الوثيقة بأن تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواردة فى ميثاق حقوق الإنسان، وأن تلتزم بتنفيذ جميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن ينص الدستور الجديد، على أن المواطنين والمواطنات سواء، ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا، فى جميع المجالات، مع تجريم كل أنواع التمييز ضد أى مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الاعتقاد.
وقالت مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، سحر الطويلة، فى كلمتها بالمؤتمر، إن «أزمة العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، ترجع إلى عدم ثقتهم فى أنفسهم، وفى قدرتهم على الحفاظ على مكتسبات المرأة، فى ظل وجود تيارات تعود بنا للوراء»، مضيفة أن «هناك ارتباط بين التعامل مع قضايا المرأة، وإقرار مبدأ المواطنة، لأن 80% من حل قضايا المرأة، يكون عند وضعها فى إطار المواطنة».
(المصدر: بوابة الشروق)
عرضت مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، المتحدثة باسم تحالف المنظمات النسوية، هالة عبدالقادر، وثيقة لحقوق المرأة فى الدستور الجديد، خلال مؤتمر «المرأة والدستور»، فى نقابة الصحفيين، أمس، والتى تضمنت وجهة نظر شاملة لما تتطلع إليه المرأة المصرية من حقوق، فى الدستور المقبل، من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء من الدستور.
ونصت الوثيقة على أن «مصر دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على أساس سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمساوة بين جميع المواطنين والمواطنات، دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو التطبيقية أو الجغرافية».
كما طالبت الوثيقة بأن تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواردة فى ميثاق حقوق الإنسان، وأن تلتزم بتنفيذ جميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن ينص الدستور الجديد، على أن المواطنين والمواطنات سواء، ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا، فى جميع المجالات، مع تجريم كل أنواع التمييز ضد أى مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الاعتقاد.
وقالت مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، سحر الطويلة، فى كلمتها بالمؤتمر، إن «أزمة العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، ترجع إلى عدم ثقتهم فى أنفسهم، وفى قدرتهم على الحفاظ على مكتسبات المرأة، فى ظل وجود تيارات تعود بنا للوراء»، مضيفة أن «هناك ارتباط بين التعامل مع قضايا المرأة، وإقرار مبدأ المواطنة، لأن 80% من حل قضايا المرأة، يكون عند وضعها فى إطار المواطنة».
(المصدر: بوابة الشروق)