قدمت جمعية نهوض وتنمية المرأة في بيان لها اليوم الخميس مقترحاتها حول مواد الدستور التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والتي كانت تتمنها الدساتير المصرية السابقة جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
للمواطنين جميعاً حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القانون، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني.
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ويجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.
عدم قيام أي حزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
كما أقترحت الجمعية عدد من البنود التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد وهي كالاتي
الوظائف العامة والمناصب القيادية حق للرجال والنساء على حد سواء يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون تمييز ودون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. أن تتضمن القوانين الانتخابية حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
تعمل الدولة على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال زيادة فرص تمثيلها في المجالس المنتخبة من خلال القوانين ، تنظم قوانين العمل وضع أفضل للمرأة بما يمكنها من أداء واجباتها الاجتماعية بأفضل صورة.
لابد من الإشارة بوضوح وصراحة إلى التزامات مصر الدولية بشأن المرأة من خلال تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي وقعت عليها مصر.
يجب أن يحمى الدستور الجديد حق المرأة في الإرث الشرعي بجميع أشكاله وذلك لفض إشكالية ميراث المرأة للأرض خاصة في جنوب مصر.
لابد أن ينص الدستور الجديد على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وطرقة ومن ثم يجب أن يجرم ختان الإناث في الدستور ولا نكتفي بقانون فقط.
حق أبناء الأم المصرية من أب غير مصري بالحصول على الجنسية المصرية (ليكون مبدأ دستوري ).الذمة المالية المستقلة يجب أن يؤكد الدستور الجديد على أن المرأة المصرية تتمتع بذمة مالية مستقلة، المرأة لا تتزوج إلا بإرادتها واختيارها: وهى أصل من أصول الشريعة الإسلامية، سواء كانت المرأة قاصرة أو بالغة فعقد الزواج لا ينعقد إلا بإرادات حرة متوافقة، ولا تجبر المرأة على زوج لا تقبله.
كما يجب التأكيد على بعض المبادئ الخاصة بالمرأة في الدستور مثل حق المرأة في التعليم مع إضافة أن يكون التعليم إلزامي في مراحله الأساسية (ابتدائي وإعدادي) وليس في مرحلة الابتدائي فقط.
حق المرأة في حضانة الأبناء (وهذا هام جداً أن يكون مبدأ دستوري وليس قانون فقط) وفي الولاية التعليمية على الطفل.
حق الأم في الإبلاغ عن واقعة الميلاد وإثبات نسب الطفل.
توحيد سن الزواج بين الرجل والمرأة ليكون 18 سنة للطرفين حيث لا يوجد مبرر في أن تتزوج المرأة متى بلغت 16 سنه والرجل متى بلغ 18 سنة.
(المصدر: إنصاف)
قدمت جمعية نهوض وتنمية المرأة في بيان لها اليوم الخميس مقترحاتها حول مواد الدستور التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والتي كانت تتمنها الدساتير المصرية السابقة جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
للمواطنين جميعاً حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القانون، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني.
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ويجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.
عدم قيام أي حزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
كما أقترحت الجمعية عدد من البنود التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد وهي كالاتي
الوظائف العامة والمناصب القيادية حق للرجال والنساء على حد سواء يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون تمييز ودون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. أن تتضمن القوانين الانتخابية حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
تعمل الدولة على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال زيادة فرص تمثيلها في المجالس المنتخبة من خلال القوانين ، تنظم قوانين العمل وضع أفضل للمرأة بما يمكنها من أداء واجباتها الاجتماعية بأفضل صورة.
لابد من الإشارة بوضوح وصراحة إلى التزامات مصر الدولية بشأن المرأة من خلال تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي وقعت عليها مصر.
يجب أن يحمى الدستور الجديد حق المرأة في الإرث الشرعي بجميع أشكاله وذلك لفض إشكالية ميراث المرأة للأرض خاصة في جنوب مصر.
لابد أن ينص الدستور الجديد على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وطرقة ومن ثم يجب أن يجرم ختان الإناث في الدستور ولا نكتفي بقانون فقط.
حق أبناء الأم المصرية من أب غير مصري بالحصول على الجنسية المصرية (ليكون مبدأ دستوري ).الذمة المالية المستقلة يجب أن يؤكد الدستور الجديد على أن المرأة المصرية تتمتع بذمة مالية مستقلة، المرأة لا تتزوج إلا بإرادتها واختيارها: وهى أصل من أصول الشريعة الإسلامية، سواء كانت المرأة قاصرة أو بالغة فعقد الزواج لا ينعقد إلا بإرادات حرة متوافقة، ولا تجبر المرأة على زوج لا تقبله.
كما يجب التأكيد على بعض المبادئ الخاصة بالمرأة في الدستور مثل حق المرأة في التعليم مع إضافة أن يكون التعليم إلزامي في مراحله الأساسية (ابتدائي وإعدادي) وليس في مرحلة الابتدائي فقط.
حق المرأة في حضانة الأبناء (وهذا هام جداً أن يكون مبدأ دستوري وليس قانون فقط) وفي الولاية التعليمية على الطفل.
حق الأم في الإبلاغ عن واقعة الميلاد وإثبات نسب الطفل.
توحيد سن الزواج بين الرجل والمرأة ليكون 18 سنة للطرفين حيث لا يوجد مبرر في أن تتزوج المرأة متى بلغت 16 سنه والرجل متى بلغ 18 سنة.
(المصدر: إنصاف)