Algeria

يعرف مشروع قانون مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة، نقاشا ساخنا داخل الحكومة، والسبب تباين مواقف أحزاب التحالف الرئاسي، خاصة فيما تعلق بنسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة. آخر المعلومات المسربة من اجتماع الثلاثاء الماضي، تشير إلى إصرار الأفالان على رفض مبدأ الكوطة الممنوحة للمرأة، مقابل قبول مبدأ نسبة محددة وطنيا للتمثيل في القوائم الانتخابية.

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مطلب حزبها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل "انطلاقة" للإصلاح السياسي. وقالت حنون في تصريح مطول للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ان تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنه ان يشكل "انطلاقة للاصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن اجراء استفتاء بشان الدستور بوجود مجلس حقيقي".

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،  السيد موسى تواتي، يوم 16 تموز- يوليو، بفالمة، إلى فتح المنافسة السياسية أمام المرأة ''من دون تحديد لتمثيلها في القوائم الانتخابية بحصة أو نسبة معينة''. وأعرب تواتي، لدى إشرافه على تنصيب الخلايا النسائية لحزبه، عن رفضه لـ''نظام الكوطة'' الذي وصفه بأنه يمثل ''تقليلا وإنقاصا لقيمة المرأة''.

رفضت ناشطات وجمعيات نسوية بالجنوب أن يتحدث أحد باسم المرأة، ويرفض قانون ترقية تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة.

وأكدت جمعيات نسوية أنها مع تجسيد مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وقالت جمعيات نسوية بأن التمثيل السياسي للمرأة في الجنوب ضعيف، بل إنه تراجع في السنوات الماضية بدل من أن يتقدم، حيث تغيب المرأة بشكل كلي عن أغلب المجالس البلدية في 10 ولايات بالجنوب

انتقدت النائبات الجزائريات قانوناً أقره البرلمان يوم الخميس 3 نوفمبر لأنه تمييزي ضد المرأة. وكان من المقرر أن يهدف مشروع القانون الأساسي الذي اقتُرح في إطار الإصلاحات البرلمانية والانتخابية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحسين تمثيل المرأة في الحقل السياسي عن طريق تخصيص حصة %30 للنساء ضمن القائمة الانتخابية. إلا أن المعادلة تغيّرت في النسخة المعدلة التي اعتمدها المجلس الوطني الجزائري، حيث أصبح عدد النائبات يتناسب طردياً مع عدد المقاعد المكتسبة في كل ولاية.

أكدت أحزاب سياسية التزامها بتطبيق نص القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وذلك من خلال جعل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعيات المقرر اجراءها يوم 10 ماي القادم تضم نسبة 20 في المائة من العنصر النسوي.

واكد ممثلو هذه الاحزاب انهم ملزمون بتطبيق هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الماضية ب"الرغم من العيوب التي يتضمنها" خاصة و ان عدم تطبيق القانون سوف يؤدي الى اسقاط القائمة التي لا تتضمن 20 في المائة من العنصر النسوى على مستوى الدائرة الانتخابية.

وجّهت وزارة الداخلية تحذيرا للأحزاب وأصحاب القوائم المستقلّة من مغبّة (أكل الحقّ السياسي للنّساء)، مشيرة في بيان لها إلى أن عدد النّساء المترشّحات لتشريعيات 2012 الواجب إدماجهن في قوائم الترشيحات المقدّمة يجب ألا يقلّ عن النّسب المحدّدة حسب المقاعد المتنافس عليها في كلّ دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية·

تشعر باحثات جزائريات بالاسف لعدم الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل بعد خمسين سنة من استقلال الجزائر، بالرغم من المشاركة الكبيرة للنساء وتضحياتهن في حرب التحرير (1954-1962).

دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية إلى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها. وكانت المرأة في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.