Egypt

ما إن صدر القرار بتشكيل لجنة تعديل الدستور بعد سقوط مبارك ورأينا أن كل أعضائها من الرجال حتى بدأنا فى إعادة تأسيس الاتحاد النسائى المصرى الذى صادره أكثر من مرة الحكم السابق، كان الحماس كبيرا من الشباب والشابات، تكونت اللجنة التحضيرية وأصدرنا البيان الأول على الفيس بوك الخاص بالاتحاد يوم ٢٨ فبراير ٢٠١١، واستمرت الاجتماعات والاتصال بالمنظمات النسائية والشبابية للعمل معا من أجل توحيد الحركة النسائية المصرية التى مزقتها وزيرات ووزراء النظام السابق، تم تنظيم مسيرة ٨ مارس فى اليوم العالمى للمرأة، تصدى لها بلطجية الحكم وتحرشوا بالشباب والشابات، لكن الحماس استمر، والعمل تطور لترتب

تابع تحالف المنظمات النسوية بأسف بالغ أنباء التشكيل الوزاري الجديد والذي خلا من أي عنصر نسائي على الرغم من وجود كوادر نسائية مرموقة في الوزارات التي طالها التغيير. ويأتي هذا التجاهل متسقا مع سياسات الحكومة لتجاهل قضايا النساء بشكل عام وتهميشهن في مواقع صنع القرار بشكل خاص. إذ لا يصح أن تتغير الوزارة مرتين في أقل من ستة أشهر ويستمر هذا التغاضي المخزي للنساء. فالتغيير الوزاري الجديد شمل خمسة عشر وزيرا كلهم من الرجال ولا يوجد في الوزارة الحالية سوى وزيرة واحدة طالما طالبت الجماهير الثائرة بتغييرها.

نظم ملتقي تنمية المرأة مائدة مستديرة حول النساء وانتخابات مجلس الشعب القادمة في ظل مصر بعد ثورة 25 يناير. شارك فيها عدد من القيادات الحزبية والمثقفين والإعلاميين وأساتذة العلوم السياسية من السيدات والرجال علي حد سواء. وفد حذر المشاركون من تشرذم القوي الوطنية أمام القوي الدينية.
 

طالب تحالف المنظمات النسائية الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بإصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أى شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة "حرية، عدالة اجتماعية،كرامة إنسانية"، وأن تتسم هذه الوثيقة فى عمومها بالحداثة تأصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دور لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمساءلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حقاً أصيلا لا تطوله المساومة أو التجزئة.

في ردها على الاقتراح الأخير الذي تقدمت به وزارة الداخلية، طالب عدد من الجمعيات المغربية المنادية بالديموقراطية بإلغاء الحصص (الكوتة) المخصصة للمرأة والشباب في البرلمان. وقد وصفت الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة هذه القرار بمخالفته لنصوص الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الأول من شهر يوليو الماضي.

أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة أنه سوف يقوم بمتابعة الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى من منظور نوعي، حيث يبدأ في تجهيز غرفة العمليات الخاصة بالمتابعة والتي تقوم بمراقبة الانتخابات ودعم المرشحات سياسيا وإعلاميا .

دشن اليوم عدد من منظمات المجتمع المدنى النسائية اتحاد عام نساء مصر، وذلك فى الاجتماع التأسيسى الأول له بمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيتل باشلبت

.
وقالت رئيس رابطة المرأة العربية - التى تم انتخابها لرئاسة الاتحاد - هدى بدران: إن الاتحاد يمتلك 5 ملايين صوت انتخابى لسيدات سيخرجن فى الانتخابات القادمة، وسيقوم الاتحاد بدراسة برامج القوى السياسية وسيوجه كتلته التصويتية لانتخاب القوى التى تدرك قيمة وأهمية دور المرأة فى المجتمع، وتفرد لها مساحة واسعة فى برنامجها الانتخابى.

الب صابر عمار المحامى بالنقض والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بضرورة مشاركة المرأة بوصفها نصف المجتمع في صياغة الدستور القادم.

وأعرب عمار عن تخوفه من تجنب هذه المشاركة في اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، خاصة أنه في الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس لم تكن ضمن أعضاء اللجنة التى قامت بإجراء التعديلات الدستورية امرأة واحدة، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف بشأن مشاركة المرأة في اللجنة التأسيسة التى سوف يختارها البرلمان القادم.

شن التحالف الشعبى لنساء مصر هجوماً حاداً على التيارات الإسلامية المتشددة التى تطالب بعودة النساء إلى المنزل، وإلغاء جميع المكتسبات التى حصلت عليها المرأة خلال السنوات السابقة، وطالبت عدد من الشخصيات النسائية البارزة فى العمل السياسى والقضائى والحقوقى، خلال أولى الندوات الجماهيرية للتحالف، بعدم إعطاء أصواتهن إلا للنائب الذى يحترم المرأة، ورفعن شعار «أنا مصرية لن أعطى صوتى لمن يعتبره عورة».