في ما يختصّ باشتراك المرأة في الحياة السياسية، أشاد الاتحاد البرلماني الدولي ، في تقريره السنوي لعام 2012، بارتفاع نسبة التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري، مشيراً أن الجزائر هو أول بلد عربي تخطى نسبة 30%(148مقعداً )، واصفا هذا التمثيل  بالإنجاز المهم.

على مر سنوات عشر، عرف المغرب اتجاهين متعاكسين في شأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. فمن جهة، سنّ قوانين تؤكّد المساواة بين المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وصادق على المعاهدة الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وصدرت دورية للوزير الأول منذ 2001، تحضّ على تشجيع وصول النساء إلى المناصب العليا في الوظائف العامة. وأفرد قانون العمل فصولاً للحدّ من التمييز بين الجنسين في الوصول إلى الوظائف، وفي مستوى الأجور، خصوصاً في القطاع الخاص.