Morocco

عقدت الخميس 27 كانون الثاني الماضي بالرباط شبكة نساء من اجل النساء ندوة صحفية تم خلالها تقديم التقرير الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات الذي تم إنجازه بهدف تعزيز قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي.

لمزيد من التفاصيل، انظر موقع شبكة الانتخابات في العالم العربي

التمييز وهيمنة الفكر الذكوري وصعوبة الوصول إلى مراكز القرار هي جزء من العراقيل التي تعترض المستشارات المغربيات في المجالس المحلية. ولمساعدتهن على تخطي هذه العقبات، نظمت شبكة مغربية غير حكومية دورات تكوينية في كافة جهات المملكة الستة عشرة.

لمزيد من التفاصيل، انظر موقع المغاربية

شهدت المسيرات التي عرفتها أغلب المدن المغربية الأحد حضورا لافتا للنساء إلى جانب الرجل من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

فبعد أقل من شهر على مرور احتفالية اليوم العالمي للمرأة، تصر نساء المغرب على المساهمة الفعالة في مسيرة الإصلاح التي بدأها شبابه يوم 20 فبراير/شباط الماضي، لتستكمل حلقته الثانية يوم 20 مارس/آذار الجاري.

في إطار الإصلاحات التي يعرفها المغرب حاليا والمتعلقة بتعديل الدستور المغربي، استدعيت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و بعض المنظمات الغير الحكومية من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لتعديل الدستور (CCRC) من أجل تقديم مقترحاتهم في هذا الموضوع. وقد تم استقبال الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم 11 ابريل 2011 حيث قدمت مذكرتها المطلبية للجنة.

مرفق مع الخبر نسخة من المذكرة

(عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب )

الموسم ربيع، والقضية النسائية في المغرب تعيش ربيعاً لم تشهده مواسم مسارها على مدى عقدين أو أكثر، في ظل الحراك السياسي القوي في الشارع المغربي، الذي أعلن منذ 20 شباط ( فبراير) انضمامَه للحراك الإقليمي المطالِب بإرساء سلطة الشعب. أزهر ربيع نساء المغرب مع خطاب العاهل المغربي ودعوتِه لتعديل دستور البلاد في التاسع من شهر آذار (مارس) الماضي، تزامناً مع ربيع الديموقراطية الذي أزهر مع ثورة الشعوب العربية. شكلت نساء المغرب إثر الخطاب الملكي تحالفاً سمّينه «الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة»، استثماراً لـ «لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها من مدخل تأصيلها الدستوري».

انعقد المجلس الوطني لمنظمة المرأة الشغيلة في دورته العادية يوم الأحد 15 مايو 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

ويعتبر العديد من الناشطات السياسيات في المملكة، من مختلف التيارات، أن هذه "الذكورية الانتخابية" تعكس استمرار هيمنة الثقافة التقليدية داخل المشهد الحزبي وتشكل عرقلة أمام مسار التمكين السياسي للمرأة في الشأن العام، خصوصا على ضوء الدستور الجديد الذي يكرس المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين.

ينظم المعهد الديمقراطي الوطني بعثةً لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية - المزمع إجراؤها في 25 تشرين الثاني-نوفمبر 2011.

انظر البيان الصحفي المرفق