تونس-  رغم تمديد هيئة الانتخابات فترة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فقد كان الإقبال على الترشّح ضعيفا نسبيا مقارنة بأعداد المشاركين بانتخابات سابقة، في حين تقاطع أغلب الأحزاب وأكبرها وزنا الانتخابات القادمة.

اعتبرت نائبة رئيسة جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة بسمة السوسي، في تصريح لموزاييك على هامش مشاركتها، الجمعة 7 أكتوبر 2022، في التحرّك الاحتجاجي الذي نفّذته الديناميكية النسوية أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي أقصاها من حقّها في المشاركة في الحياة السياسة، قائلة: "أنا مواطنة حرّة ومسؤولية ولدي رغبة في المشاركة في الحياة السياسية المرسوم عدد 55 أقصاني من حقّي".

وشدّدت السوسي على أنّ نساء حاملات لإعاقات سيترشحن للانتخابات التشريعية المقبلة.

تنديدا بمرسوم الانتخابات الذي لم ينص على مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية و لم يضمن حقوق المرأة، قررت الديناميكية النسوية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني على غرار أصوات نساء و جمعية النساء الديمقراطيات، تنظيم تحرك احتجاجي أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الجمعة 07 أكتوبر 2022. 

وتحت شعار " "نحن مواطنات كاملات لن نقبل ان نكون مجرد مزكيات" يعبر هذا التحرك الاحتجاجي عن استنكار شديد لتواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ماكرسه المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات. 

انطلقت رابطة الناخبات التونسيات بالخصوص في دورات تكوينية منها بولايتي تونس العاصمة وجندوبة لفائدة أكثر من 42 امرأة ناشطة في المجال النقابي والبلدي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

أدان الدستوري الحرّ بشدّة صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي "تضمّن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد تعمّد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، وفق تأكيده.