الأبطال الذكور لتعزيز المشاركة السياسية للنساء

وثقت البحوث والخبرات أن التنوع بين الجنسين يعطي نتائج أفضل في عملية صنع القرار السياسي، وأن دور المرأة في العمليات السياسية المحلية والوطنية يحسن بكثير الديمقراطية. إن حق المرأة في المساواة في المشاركة في الحياة السياسية له أساس قوي من الالتزامات الدولية - من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منهاج عمل بيجين ومؤخرا أهداف التنمية المستدامة. إلا أن النساء ما زلن يعانين من تمثيلا ناقصا في كل مجالات الحياة السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية، عمليات وضع الدستور، وكذلك كمرشحات وممثلات منتخبات وناخبات وما إلى ذلك. حتى يونيو 2017، تشكل النساء 23.4٪فقط من البرلمانيين الوطنيين، 7.9٪ من رؤساء الدول و 5.2٪ من رؤساء الحكومات ونسبة غير معروفة في الحكومات المحلية.
غير أن التوازن بين الجنسين في السياسة لا يمكن تحقيقه إلا إذا عمل الرجال جنبا إلى جنب مع النساء لتقاسم المسؤولية في قطع العادات والممارسات الثقافية الضارة والحواجز المؤسسية والهيكلية والقانونية التي تعرقل المشاركة السياسية المتساوية والمؤثرة للمرأة. إن العمل الاستباقي الذي يقوم به الأبطال الذكور بالاشتراك مع النساء ضروري لتهيئة بيئة تمكن المشاركة السياسية للنساء على جميع مستويات صنع القرار.
إشراك الرجال في معالجة القضايا التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة ضروري. وهي تضم: الحواجز الهيكلية والعنف والممارسات التمييزية التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في التصويت؛ وعدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم والشبكات والموارد؛ والممارسات والقوانين المؤسسية التمييزية التي تمنع المرأة من المشاركة أو الترشيح أو الانتخاب؛ والتمييز المؤسسي ضد المرأة في المناصب مما يؤدي إلى عدم تعيينها في لجان يمكن أن يكون لها فيها نفوذا؛ والعنف، والتحيز الجنسي، والتحرش ضد المرشحات والمسؤولات المنتخبات، والقوالب النمطية السلبية القائمة على نوع الجنس التي تستخدمها وسائل الإعلام.
كما يمكن للرجال أن يساعدوا في توجيه تشريعات تعزز حقوق المرأة وتلغي القوانين والسياسات التي تميز ضدها وتحد من الفرص. كما يمكنهم أيضا أن يدعموا النساء في هيئات صنع القرار عن طريق الدعوة إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وفي الأحزاب السياسية، يمكن للرجال والنساء العمل معا للدفاع عن مشاركة النساء، بما في ذلك ترشيح عدد أكبر أو وضع كوتا للنساء في أدوار قيادية في الأحزاب والتأكد من تمتعهن بنفس فرص التنمية المهنية التي يتمتع بها الرجال لتمكينهن في الأحزاب.
وإلى جانب الإصلاحات القانونية والكوتا وبناء القدرات، يتطلب التوازن بين الجنسين في السياسة إعادة تشكيل الديناميات الجنسانية وعلاقات القوة وكسر المعايير الاجتماعية والقوالب النمطية التي تحد من مشاركة النساء في صنع القرار. يتطلب ذلك من الرجال أن يتساءلوا ويطعنوا في الوضع الراهن، وأن يغيروا ممارساتهم وأن يقودوا رجالا آخرين في فعل نفس الشيء. كما يتطلب أيضا تحولا معياريا بالنسبة للمرأة التي قد تساهم في الحفاظ على القوالب النمطية الجنسانية وتضييق الهويات الجنسانية فيما يتعلق بالأدوار القيادية للمرأة والرجل.
ويمكن للرجال أن يكونوا دعاة قويين في مجتمعهم لتعزيز دور النساء في الحياة السياسية، والتحدث عن أهمية دورهن والدعوة إلى ترشيح عدد أكثر منهن ودعم تسجيل الناخبات وتشجيع المترشحات. ويمكن للقادة الذكور أيضا الاستفادة من الظهور في وسائل الإعلام لإصدار بيانات مستهدفة تدعو إلى التغيير وزيادة الوعي بشأن قلة تمثيل النساء وقيادتهن في المجتمعات المحلية ودعم تكريس حقهن في المشاركة الفعالة في الانتخابات.
وكآباء، يمكن للرجال أن يساعدوا في إعادة تشكيل الهويات الجنسانية من خلال اشتراك صنع القرار والقيادة في المنزل والتحدث مع أبنائهم عن أهمية تمثيل النساء في السياسة. كما يلعب الآباء أيضا دورا أساسيا في تنمية ثقافة المساواة من خلال تقاسم واجبات تقديم الرعاية للأطفال ووضع معايير متساوية للفتيان والفتيات داخل الأسرة، مما يتيح للنساء والفتيات فرص أفضل للمشاركة في الحياة العامة.
هدف النقاش الإلكتروني
تشكل هذا النقاش الإلكتروني منبرا لتعزيز حوارا مثمرا بشأن امكانية الرجال أن يحفزوا تعزيز مشاركة المرأة في السياسة بهدف استخلاص أفضل الممارسات والدروس.
تنظيم النقاش الإلكتروني
يتشارك في تنظيم النقاش الإلكتروني شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ومنظمة أبطال النوع الاجتماعي الدولية، وهي شبكة قيادية تجمع بين صانعي القرارات من الذكور والإناث لتفكيك الحواجز الجنسانية، من 6 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2017. ندعو المسؤولين العموميون وقادة الأحزاب السياسية وناشطي المجتمع المدني وممثلي المنظمات الحكومية والدولية والأوساط الأكاديمية والخبراء إلى الإسهام بخبراتهم بالإجابة على سؤال أو أكثر من الأسئلة أدناه. يتطلع فريقي شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وأبطال النوع الاجتماعي الدولية إلى تبادل المعلومات والخبرات حول هذا الموضوع.
وستدعم المناقشة الإلكترونية في منتصفها بمناقشة تكميلية مباشرة على الفايسبوك في جنيف في 2 أكتوبر 2017، حيث ستتضمن حوار حول الموضوع مع الذكور والإناث من أبطال المساواة بين الجنسين في جنيف.
الأسئلة
1.كيف تفسر انخفاض تمثيل المرأة في صنع القرار في جميع أنحاء العالم، سواء في لجان التنمية المحلية أو البرلمانات أو الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية؟
2. كيف يمكن للرجال كقادة اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز زيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار؟ كيف يمكن للرجال كأزواج وآباء وأبناء وغيرهم من أفراد الأسرة أن يدعموا دور المرأة في الحياة السياسية؟ شارك بأمثلة ملموسة.
3. ما هي الاستراتيجيات والنهج التي نجحت في إشراك أبطال الذكور في تحويل التفاوت بين الجنسين في هيئات صنع القرار؟
4. ما هي التحديات التي يواجهها الأبطال الذكور في نشاطهم كمؤيدين للنساء في السياسة (أو في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين)؟
5. ما الذي يمكن عمله لدعم أبطال الذكور للمشاركة السياسية للمرأة؟ يرجى ذكر أي مبادرات كنت على علم بها.
يمكن المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني connect@iknowpolitics.org أو بنشر التعليقات مباشرة على الصفحة أدناه. لنشر الملاحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل لأول مرة هنا. كما يمكن نشر الملاحظات بدون التسجيل عبر حسابكم الشخصي في وسائل الاعلام.
There are 2 Comments in this language version, More comments are available in different languages.
دون استخدام خيار لإضافة تعليق باستخدام حساب الاجتماعي
من اجل تعزيز المشاركة
من اجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة
اعتقد أن هذه الظاهرة موجودة في جميع المجتمعات سواءً المتحضرة منها والديمقراطية او الدول غير الديمقراطية ومعظمها تشترك بضعف المشاركة السياسية للمرأة لكن بنسب متفاوتة, ففي الدول الديمقراطية هناك انتخابات وهناك مجالس برلمانية وطنية ومحلية, لكن في دول العالم الثالث او الدول غير الديمقراطية غالبا ما يكون دور المرأة هو منصب من اختيار الرئيس او القائد او الحزب الحاكم ويجب ان تكون موالية تماما للحكومة او الرئيس وبما ان الرجال لهم السيطرة والقول الفصل فحتما ستكون مشاركة المرأة ضعيفة أو تكاد تنعدم في بلدان أخرى. ومع ذلك تعتبر هذه المشاركة صورية او رمزية فقط لإعطاء طابع بان هناك دور للمرأة في الحكومة وان الدولة تطبق مبدأ الشراكة السياسية في السلطة وتحارب التمييز العنصري بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية. ونحن هنا لا نتكلم عن الدول العريقة في الديمقراطية.
وحتى لو كانت هناك انتخابات في بلدان العالم الثالث ومنها الوطن العربي فهناك اشكالات يجب وضع حلول لها وممكن نوجزها بالآتي: -
1-ضعف مشاركة المرأة كناخبة رغم ان سجل الناخبين يضم غالبا عدد من النساء أكثر من الرجال او بنسب متقاربة.
2-في اغلب الاحيان نجد المرأة الناخبة تختار من قوائم المرشحين رجل بدلا من امرأة على الرغم من ضعف مشاركتها بالتصويت وهذا سبب رئيسي في تفوق الرجل بتعزيز مكانته سياسيا بسبب تصويت المرأة.
3-ضعف الثقافة الديمقراطية عموما وبشكل خاص عند المرأة. وهذا ما يتضح جليا في دول العالم الثالث. وهذه الحالة موجودة في عموم هذه المجتمعات وليس فقط عند المرأة.
4-اغلب قادة الأحزاب رجال وحتى اغلب أعضاء المكاتب السياسية، ففكرة ان المرأة تتولى تأسيس حزب وتعمل على استحصال حقوقها السياسية من خلال هذه المشاركة الفاعلة في الانتخابات لم تتبلور بعد، ((فمن لم يهتم بالانتخابات يحكمه أناس لا يهتمون به)).
5-على الرغم من حصول المرأة على الكوتا في بعض البلدان واستحقاقها بمقاعد واصوات إلا أنه لم يبرز منهن على الساحة السياسية الا القليل، الامر الذي جعل دورها يتضاءل عند التصويت، وعلى سبيل المثال نذكر العراق كنموذج لذلك وهناك بلدان أخرى كثيرة. وهذه معضلة يجب اخذها بالحسبان عندما نريد معالجة ضعف مشاركة المرأة كناخبة وكمرشحة واخذ دورها السياسي.
6-هناك اطر عالمية لمشاركة المرأة سياسيا لم يتم تفعيلها بشكل تام في كثير من الدول وقد تفتقر معظم النساء لهذه الثقافة، نذكر بعض هذه الأطر العالمية ((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979 م، الميثاق الدولي لحقوق المرأة، الأهداف الإنمائية للألفية 2001م , سياسات المانحين مثل الاتحاد الأوربي – الوكالة الامريكية للتنمية الدولية – الوكالة الكندية للتنمية الدولية – الوكالة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي .. الخ)).
7-عدم استغلال المرأة لفقرات في الدساتير او القوانين الخاصة بالمشاركة السياسية والتي تعزز من دورها وتمثيلها.
8-ضعف مشاركة المرأة التي تنخرط في العمل السياسي لدى كثير من الاحزاب في ورش العمل بالمشاركة مع أحزاب ومنظمات عالمية ويقتصر ذلك على الرجال فقط، وان شاركت المرأة فمشاركتها لا تتجاوز 5% او 10% من مجموع المشاركين من الأحزاب لهذه الدورات والورش التثقيفية وتبادل المعلومات.
9-هناك ضعف واضح في ثقافة معرفة الأمور السياسية والقوانين والنظم الانتخابية والأنظمة والإجراءات التي تصدرها الجهة المنظمة للانتخابات سواءً كانت وزارة حكومية او هيئة انتخابات مستقلة ومن هذه الأنظمة (نظام العد والفرز، ونظام الشكاوى والطعون الانتخابية , وتوزيع المقاعد .. الخ).
10-ضعف كبير في مشاركات لتمثيل المرأة حتى في الهيئات المستقلة والمجالس الخاصة بالنقابات والجمعيات ولنأخذ مثلا في دولة رائدة في العلم والثقافة في منطقة الشرق الوسط جمهورية مصر العربية فنقابة المحامين لم يكن للمرأة أي مقعد في مجلس النقابة لدورتين انتخابيتين (2000-2005 و2005-2009). وكذلك ضعف وتراجع تمثيل المرأة في المؤسسات الديمقراطية واذكر مثال على ذلك مفوضية الانتخابات العراقية حيث كان عدد النساء في الدورة الأولى (2004-2007) ثلاث نساء من مجموع ثمانية أعضاء عراقيين والخامس أجنبي. وفي المجلس الثاني للمفوضية الذي كنت أحد أعضائه امرأتان من مجموع 9 أعضاء المجلس بين(2007-2012). والان فقط امرأة واحدة من بين تسعة أعضاء بين (2012-2017).
وقد يكون المجلس القادم لا يحظى اي تمثيل فيه للمرأة !!!
وهذه معضلة تحتاج الى وقفة وحلول من المنظمات الدولية والمحلية فهذا تراجع كبير في تمثيل المرأة في مثل هكذا مراكز حساسة ومهمة. وهذه الظاهرة في معظم دول العالم الثالث والشرق الأوسط.
وتأسيسا لكل ما تقدم ولأجل تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة ومن وجهة نظرنا المتواضعة نتبع الخطوات التالية:
أولا: العمل مع المنظمات الدولية لرسم ثقافة معرفة الأطر الدولية للعمل التي تمكن المشاركة للمرأة في الحياة السياسية وقد يستوجب تعاون المنظمات الدولية مع المنظمات المحلية والأحزاب السياسية كي يعزز مشاركتها الوطنية عندما تعلم بان هناك دعم دولي لهذه المسألة.
ثانيا: العمل الحثيث من المنظمات المحلية والناشطات في السياسة لعقد ندوات ومؤتمرات وكراسات تثقيفية حول الأطر الدستورية والقانونية التي تعزز ثقافة المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة.
ثالثا: توحيد الجهود ووضع خطط استراتيجية طويلة المدى على ان لا تقل عن خمس سنوات لوضع خطة تعاون متكاملة لأجل احداث طفرة نوعية في المشاركة السياسية وتعزيزها للمرأة. بالتعاون مع اهم المنظمات الدولية خصوصا التابعة للأمم المتحدة.
رابعا: مشاركة عدد كبير من المرشحات بدورات سياسية معمقة ونتمنى ان تؤخذ هذه الفقرة بعين الاعتبار ومتابعة ذلك لكل مرشحة فازت بالانتخابات سواء المحلية او الوطنية لان الرجال دائما يستحوذون على هذه الدورات والورش التي تقوم بها المنظمات والمعاهد الدولية.
خامسا: على المرشحات للمجالس البرلمانية والمحلية ان يتدارسوا كيفية اقناع الناخبات بالتصويت لهم دون الرجل وهذا ما يحتاج تعاون وثيق بينهن وبين جميع المنظمات المختصة بذلك سواء المحلية او الدولية وبالأخص التي تهتم بدور المرأة.
سادسا: العمل على زيادة نسبة تصويت المرأة الناخبة للمرأة المرشحة وهذا يحتاج العمل بجدية من كل المنظمات النسوية وجهود مضاعفة من النساء اللاتي حَضيْنَ بقبول تَرَشِحَيهُنَّ ضمن القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.
سابعا: العمل على استبيانات قبل الانتخابات وبعدها لمعرفة نسبة مشاركة المرأة أولا ولمعرفة نسبة تصويت المرأة للمرأة وقد تكون هذه الفقرة ضمن الخطط الاستراتيجية للأحزاب او للمنظمات النسوية او للمنظمات الدولية التي تساهم في رفع ثقافة مشاركة المرأة سياسيا ووضع الحلول الناجعة لذلك.
من خلال كل ما ذكرناه نحتاج الى معرفة الأسباب التي تضعف المشاركة السياسية للمرأة وقد تختلف الدول بنسب المشاركة واسبابها وحتى علاجها من دولة الى أخرى وقد تكون مختلفة في نفس الدولة بين مراكز المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والقرى والارياف لذا نحتاج دراسات مستفيضة لتحديد الخلل عن العزوف بصورة دقيقة وإيجاد الحلول الصحيحة لكل بلد او مقاطعة داخل كل بلد. وبتظافر كل الجهود المحلية والدولية ممكن ان نصل الى مشاركة واسعة للمرأة في الحياة السياسية.
سعد الراوي
نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق / سابقا
Saadalrawi_2005@yahoo.com 00962798816925
ورقة عمل تتضمن خطة تفعيل
ورقة عمل تتضمن خطة تفعيل وتمكين دور المرأة في العملية السياسية
خلفية،
كفلت القوانين الدولية حقوق المشاركة في الحياة السياسية بحرية تامة للنساء والرجال على حد السواء. الأمر الذي يعطي الفرصة لجميع المواطنين للمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ولكن مع هذا، لاتزال شريحة واسعة جدأ من النساء تواجه تحديات وعوائق حقيقة وكبيرة تحول دون مشاركتهن في اغلب مفاصل العمليات السياسية والانتخابات واحدة من ابرز الامثلة.
ومما يؤثر بالتالي على تسنمها المناصب القيادية المؤثرة والفعالة بالمجتمع لتؤدي دورها جنبأ الى جنب مع الرجل في ادارة شؤون البلاد ولاسيما ان نسبة النساء في المجتمع تصل الى النصف واحيانا اكثر.
لا يخفي عنا جميعا ان ادوار المرأة هي نفس اداور الرجل في عملية المشاركة السياسية، فهي تارة مرشحة أو مراقبة لمنظمات المجتمع المدني أو مراقبة لكيان سياسي أو ناخبة أو موظفة انتخابات وايضاً أعلامية تغطي محاور مختلفة من عملية المشاركة السياسية.
وعليه يستوجب تكثيف الجهود لاستقطاب المرأة في مجتمعنا في جميع مراحل الدورة الانتخابية الرئيسية الثلاثة " فترة ماقبل الانتخابات، اثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات".
المقترح،
يقترح قسم الانتخابات بالمشاركة والتنسيق مع قسم المرأة باعداد برنامج تدريبي يتضمن عقد عدة ورش عمل تستهدف الفئات المذكورة اعلاه وتضمن هذه الورش تحقيق الاحاطة العامة بكافة مراحل العملية الانتخابية ودور المرأة في كل مرحلة منها. واستغلالأً للفترة الراهنة من مرحلة ماقبل الانتخابات القادمة " مجالس المحافظات والمؤمل عقدها في ايلول 2009 " في تصميم برامج تدريبية وتثقيفية من اجل توعية الفئات النسوية المشاركة في العملية السياسية وخاصة ( المرشحة، الناخبة، المراقبة) لما لهم من دور كبير في هذه الممارسة الديمقراطية.
ومن ضمن المحاورالمهمة التي سيتم تضمينها في برامج التدريب:
- الاطار القانوني المنظم وماهية الانظمة الانتخابية، والتركيز على النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجالس المحافظات والية عمل الكوتا،
- عملية تسجيل الناخبين وأهميتها،
- عملية تسجيل الكيانات السياسية،
- عملية المراقبة، الاهمية،
- آلية الاقتراع والعد والفرز،
- احصاء النتائج،
- الشكاوى والطعون الانتخابية،
- التزوير الانتخابي،
- العنف الانتخابي.
نماذج مقترحة من الورش التدريبية و الفئات المستهدفة فيها:
ت البرنامج الهدف الفئة المستهدفة العدد التقديري المشاركين والورش
1. ورش توعية انتخابية عامة للاحاطة بكافة مفاصل العملية الانتخابية بصورة عامة المرأة بصورة عامة
مرشحة، ناخبة
مراقبة، اعلامية 25 مشاركة في كل ورشة
4-8 ورش عمل
100-200 مشاركة
2. ورش توعية انتخابية مخصصة للاحاطة بانتخابات مجالس المحافظات القادمة المرأة ( المرشحة)
25 مشاركة في كل ورشة
4-8 ورش عمل
100-200 مشاركة
3. ورش تخصصية بعملية المراقبة للاحاطة بمفهوم المراقبة، اهمية المراقبة، الشكاوى، التقارير، نقل المعلومات " انتخابات مجلس المحافظات" المرأة ( المراقبة) 25 مشاركة في كل ورشة
10-20 ورش عمل
250-500 مشاركة
اليات التنفيذ والمنهجيات،
يتم اعتماد منهجيات التعليم التشاركي بالمزج بين الاطار النظري والتطبيقي في التنفيذ، وسيتم استخدام منهجيات العصف الذهني ودراسات الحالة والمحاكاة لاجراءات الانتخاب لأغلب مفاصل التدريب من اجل ترسيخ المعلومة.
موقع التنفيذ،
... (( ممكن أي مكان يتفق عليه .. الأردن / عمان. مثلا))
مواعيد التنفيذ،
يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للجدول الزمني العملياتي
علماً انه سيتم اعداد برنامج خاص " اجندة " لكل ورشة من الورش اعلاه بحسب طبيعة الفئة المستهدفة والمواضيع ذات العلاقة بعملها وادوارها