البرلمانات والنواب
صيغ مشاركة المرأة العربية فى الحياة السياسية (فعالية واستدامة مشاركة المرأة فى النظام السياسى عبر نظام الكوتا)
منظمة المرأة العربية
ارتفعت النسبة العالمية لأعضاء البرلمانات من النساء إلى 26.9 في المائة، استنادا إلى الانتخابات والتعيينات التي جرت عام 2023، وفق ما أفاد به أحدث تقرير بشأن النساء في البرلمانات لعام 2023 الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، وهو معدل نمو مماثل لعام 2022. ومع ذلك، فإن النمو أبطأ مما كان عليه في السنوات السابقة - فقد شهدت الانتخابات عامي 2021 و2020 زيادة في عدد النائبات البرلمانيات بنسبة 0.6 نقطة مئوية.
وفقا للتقرير، تستمر رواندا في قيادة التصنيف العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حيث تشغل النساء 61.3% من مقاعد مجلس النواب، تليها كوبا ونيكاراغوا بنسبة 55.7% و53.9% على التوالي، في حين تتعادل أندورا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع أخبار الأمم المتحدة بتاريخ 5 مارس، 2024.
في قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه زاد من مقاعد المراة في مجلس النواب إذ خصص مقعد للمرأة عن كل محافظة وأيضا إشترط وضع مراة في قائمة الحزب «القائمة على مستوى الوطن» وأن يكون ترتيبها في أول ثلاثة أسماء حيث نص القانون على وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع صحيفة الرأي بتاريخ 30 يناير، 2024.
من الناحية الإجرائية تم تعريف التمكين بأنه عملية تعني توفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد وحددت أهدافها في القضاء على كل أنواع تبعية المرأة واستكانتها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا
وفي سياق الحديث عن التمكين السياسي للمرأة الموريتانية فالمقصود هو وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات ، فالمؤسسة البرلمانية وإن كانت من أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في موريتانيا إلا أنها ليست الوحيدة المتفردة في صنع القرار حيث أن هناك مؤسسات أخرى كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً في صنع القرار أو تؤثر فيه
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع البديل بتاريخ 18 اكتوبر، 2023
تُعدّ اتفاقية (سيداو) -للقضاء على التمييز ضد المرأة- حجر الأساس للعديد من الجهود الدولية التي تؤطَّر للقضاء على كل أشكال التميُّز ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة، لاسيما السياسية، وتولي النساء المناصب الحكومية، ووصولهن لمواقع صنع واتخاذ القرار، كما أكد مؤتمر بكين عام 1995م على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من قِبَل الدول والحكومات لدعم وتمكين النساء سياسيًا.
ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن هذا الاهتمام العالمي بدعم وتمكين المرأة، وقد خطت المرأة المصرية خطوات هامة في اتجاه المساواة السياسية، لاسيما الحياة النيابية في مرحلتها الأهم، وهي دستور 2014م، الذي نصت تعديلاته على منح المرأة المصرية ربع مقاعد مجلس النواب المصري، وجاءت هذه النسبة في البرلمان الحالي من خلال نظام تَناسُب العضوية المختلطة .
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع مركز رع للدراسات بتاريخ 12 أغسطس، 2023.
.وحددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب
.أما إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فلم تحددا أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة
.وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي
في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
انقر هنا لقراءة التقرير كاملاً
صيغ مشاركة المرأة العربية فى الحياة السياسية (فعالية واستدامة مشاركة المرأة فى النظام السياسى عبر نظام الكوتا)
منظمة المرأة العربية
تقدم خريطة "المرأة في السياسة: 2023" المنشورة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات جديدة عن النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من 1 يناير 2023. وتُظهر البيانات أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية بعيد المنال.
المصدر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة
إسلام البدارنة
عمان – في العام 1974 حصلت النساء على حق الانتخاب والترشح، رسميا لأول مرة في المملكة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 2020 حصدت المرأة 80 مقعداً فقط من أصل 910 مقاعد تناوب عليها أعضاء 9 مجالس نيابية (منذ المجلس الحادي عشر حتى التاسع عشر).
وفي التاريخ، فإن أول انتخابات أجريت بعد العام 74 كانت، إثر عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، وفيها لم تحصل أي سيدة على مقعد نيابي، رغم أن تلك الانتخابات تعتبر المرة الأولى التي تشهد دخولا فعليا لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية.
وبالنظر إلى سلسلة أعداد الفائزات بالمجالس السابقة، يظهر أن المرأة تمكنت من الحصول على مقعد واحد بالتنافس في الدورة الثانية عشرة للعام 1993، بالرغم من ترشح ثلاث نساء فقط في تلك الدورة حسب مركز عين على النساء “تضامن”.
وفي المجلس الثالث عشر للعام 1997، تراجع تمثيل النساء في المجلس لعدم تمكن أي امرأة من الفوز بالانتخابات بالرغم من ترشح 17 امرأة من 561 مترشحا ومترشحة.
وبدخول الكوتا النسائية للقبة البرلمانية في العام 2003 للمجلس الرابع عشر لم تحصل المرأة سوى على المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية من أصل 54 مترشحة، لكن أي مترشحة لم تفز بالتنافس.
[[{"fid":"18191","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 7 ديسمبر 2020
يتناول التقرير البرلماني العالمي الثاني موضوع دور البرلمان في الرقابة على الحكومة، وقدرة البرلمان على مساءلة الحكومة عن أفعالها وقراراتها.
الرقابة البرلمانية غير مفهومة بشكل جيد كمجال محدد للنشاط مقارنة بالمهام ”الأساسية“ الأخرى للبرلمان في مجال صنع القوانين والتمثيل. ولكنها مهمة جدا وتستحق مزيدا من الرتكيز من البرمان والحكومة والمواطنين والمجتمع الدولي.
تُحسّن الرقابة البرلمانية نوعية الحكومة. إذ أنها تساعد على مراقبة السلطة التنفيذية، وبالتالي تسهم في تعزيز الديمقراطية. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تدعم الرقابة البرلمانية التقدم الذي تحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ولذلك، حان الوقت للتطرق إلى جزء متزايد الأهمية من المشهد البرلماني باستخدام نهج منظم وقائم على البحوث.
وقد استندت التحاليل والاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير إلى عملية بحث واسعة النطاق شملت البرلمانات والبرلمانيين وممارسي التنمية البرلمانية والعديد من المنظمات ذات الصلة والأفراد من جميع أنحاء العالم. ولذلك فإن التقرير يستند إلى الممارسة البرلمانية والخبرة.
يصف هذا التقرير كيفية إجراء الرقابة بالفعل في البرمانات، حيث أنه يستند في هذا الوصف إلى بيانات من استبيانات أجريت في 103 غرفة برلمانية في 85 بلدا، وهي دراسة استقصائية لتصورات الرقابة لدى أكثر من 350 عضو برلماني في 128 برلمان ودراسات حالات قُطرية ومقابالت مع أكثر من 80 برلمانيا من مختلف أنحاء العالم. ويحلل هذا التقرير العوامل التي تدعم أو تعرقل الرقابة ويقترح سبل تحسين فعالية الرقابة البرلمانية، من أجل تعزيز البرلمانات وتحسين الحوكمة.
مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة - نجاحات النساء المهمشات في التغلب على الإقصاء السياسي هو تقرير يحدد العوامل الهامة التي تمنع النساء المهمشات من المشاركة في هياكل صنع القرار الديمقراطية والقائمة على الأعراف، ويصف كيف عملت النساء للتغلب على الحواجز أمام مشاركتهن.
تضم دراسات الحالات العشر في هذا التقرير، المعرفة والخبرة العملية من أنحاء العالم، إعتماداً على الجهود الاصلاحية لتحديد الطرق التي يمكن للنساء من خلالها التأثير على العمليات السياسية من خلال المشاركة في السياسة الديمقراطية والقائمة على الاعراف. ويعطي التقرير تفصيلاً لإستراتيجيات تبنتها النساء المهمشات وداعميهن، بدءاً من إستراتيجيات العمل المباشر في أرض الصومال والى إستراتيجيات المناصرة والتأييد ’الناعمة‘ في كمبوديا.
انقر هنا لقراءة التقرير.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان بتاريخ 1 يناير 2017. توفر الخريطة للنساء في السياسة ترتيب البلدان للتمثيل البرلماني والوزاري للنساء وعدد النساء في مناصب قيادة سياسية كرؤساء الدول أو الحكومات، رؤساء البرلمانات، والوزارات التي تقودها النساء في كافة أنحاء العالم. تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأيمن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.