Constitution and Legislative Reform

أعلنت مقاطعة سالتا في شمال شرقي الأرجنتين حال الطوارئ لمواجهة أعمال العنف المنزلي بعدما شهدت أكثر من مئة الف حال عنف ضد النساء منذ 2006.
وأعلنت سلطات المقاطعة في مرسوم عن تدابير لمكافحة العنف ضد النساء سواء كان جسدياً أو لفظياً، منها افتتاح مراكز جديدة لاستقبال النساء المعنفات، وتوزيع ازرار للضغط عليها في حالات الخطر، بالإضافة إلى استحداث خمس هيئات قانونية متخصصة في هذا الموضوع.

بتاريخ 16/12/2012 صدر عن لجنة الإفتاء بدائرة الإفتاء العام بالأردن الفتوى رقم 2758 في ردها على سؤال حول جواز زواج الزاني من المرأة التي زنا بها، وتضمنت الفتوى في نهايتها موضوع الإغتصاب والحكم الشرعي من زواج المغتصب ممن إغتصبها.

تستمر معاناة المرأة اليمنية كنتيجة طبيعية لوجود الأمية والجماعات المسلحة وغياب وضعف السلطات التنفيذية والقضائية.
وتختلف أشكال العنف ضد النساء في اليمن عن غيرها من دول العالم، حيث يتضمن التهديد والضرب والطرد من المسكن، بالإضافة إلى الزواج القسري والتحرش وأحيانا الابتزاز من بعض أساتذة الجامعات.
ويُعتبر حرمان المرأة من إرثها أبرز أشكال العنف القائم على نوع الجنس في اليمن. وبالرغم من حصول أغلب النساء على حقوقهن ولو كانت منقوصة، إلا أن الأعراف القبلية في بعض مناطق اليمن مازالت تحرم النساء من الميراث من دون موانع شرعية.

انتشرت ظاهرة التحرش الجنسي بمستوى غير مسبوق في الاردن مؤخرا ما أدى الى إزدياد عدد الضحايا من الفتيات اللاتي يتكتمن غالبا الحديث عن الإنتهاكات التي تعرضن لها، وسط غياب وضعف في التشريع القانوني والوازع الأخلاقي.
رئيسة وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات أوضحت لـ «القدس العربي» ان المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تزوج المغتصبات، لا تجرم فعل التحرش الجنسي بل تقدم الضحية «المرأة «كهدية لمغتصبها الرجل، وتساهم في إزدياد جرائم التحرش الجنسي وتزيد من عدد الضحايا ومن وقع الإنتهاكات على المرأة.

العنف ضد المرأة سيظل أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية بوجه عام، لكن الاختلاف يبقي في كيفية مواجهة العنف ضد المرأة بعد الاعتراف بوجوده.
ومع انتشار جرائم العنف الجنسي في مصر في الفترة الأخيرة، كنوع من الإرهاب السياسي ضد النساء وحملهن على عدم المشاركة في المجال العام، تتزايد المطالب بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه الجرائم، وهذا ما حدث منذ أيام قليلة، حيث حاول المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع العديد من الوزارات الإستراتيجية الوطنية الأخذ بزمام المبادرة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، ووضع آليات مجابهتها.