حقوق المرأة التونسية ثمنتها التشريعات وكبلها الواقع

ورقة أكاديمية/مقال

 الى الخلف
أكتوبر 27, 2014

حقوق المرأة التونسية ثمنتها التشريعات وكبلها الواقع

يتطلع التونسيون والتونسيات إلى نتائج الانتخابات التشريعية بشغف كل حسب آماله المتعلقة بشكل أو بآخر بمستقبل البلاد السياسي، بعضهم متشائم والبعض الآخر متفائل وكثيرون هم المتوجسون والمتخوفون من هذه النتائج ومدى تأثيرها على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على حقوقهم، ولعل الفئة المعبرة بامتياز عن هذا التخوف هي المرأة التونسية التي رغم تقدمها على نظيراتها في المجتمعات العربية والإسلامية في مجال الحقوق والمكاسب إلا أن الواقع السياسي والانتخابي اليوم تضاف إليه محاولات الماضي القريب للمسّ من حقوقها على المستوى التشريعي تجعلها تخشى تقهقر وضعها وتراجع مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.
المرأة التونسية توصف بأنها “الاستثناء العربي” من حيث الحقوق والمكتسبات فهي تنعم بوضع حقوقي متميز عن بقية الدول العربية والإسلامية. هذا الوضع ليس وليد الثورة التونسية بل يعود إلى فجر استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي، فمنذ عام 1956 تم اعتماد مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت مجموعة من القوانين المدنية التي تهم الأسرة والمرأة والطفولة وتعد تشريعاتها ثورة حقيقية في مجال حقوق المرأة بالخصوص؛ إذ تحمل تغييرات جوهرية عن الفترة التي سبقتها من أهمها منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية، وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل وليّ أمرها، وتحديد الحد الأدنى للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف، وكذلك إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.

الناشر: 
وكالة أخبار المرأة
سنة النشر: 
2014