أهمية تمكين المرأة
Source: الخليج
لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية والموارد لتمرير القوانين وتنفيذها لتعزيز حقوق المرأة.
قبل 25 عاماً في مثل هذا الشهر، وصل مندوبون من 189 دولة إلى بكين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة. وكان هذا الاجتماع بارزاً لأسباب عديدة، منها أنه كان أكبر تجمع للمدافعين عن حقوق المرأة في التاريخ آنذاك، حيث حضرته وفود حكومية ونحو 30 ألف ناشط من جميع أنحاء العالم. ولا يزال ما جاء في خطاب السيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك، هيلاري كلينتون، تحت عنوان «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، يتردد صداه حتى اليوم.
وفي ختام القمة، توجت سنوات من النضال الحقوقي بنقطة تحوّل تاريخية، حيث اتفقت الحكومات المجتمعة في بكين على تطبيق أكثر مناهج العمل طموحاً بشأن حقوق المرأة، والذي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العنف القائم على نوع الجنس، والقيود المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وانعدام التكافؤ في مسؤوليات تقديم الرعاية والعمل المنزلي، إلى القوانين التي تحظر على المرأة التملك والحصول على الائتمان والأجر العادل، وجدت النساء هدفاً مشتركاً للسعي وراءه، كما حصلن على اعتراف عالمي بأن انتهاكات حقوق المرأة وكرامتها، تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت ناشطات حقوق المرأة منصة بكين نقطة انطلاق لتحفيز التغيير القانوني والسياسي. وقد نجحن في بعض النواحي، وعلى الأخص في مجالات الحقوق القانونية والصحة والتعليم. وفي عام 1995، كان لدى 13 دولة فقط قوانين تجرّم العنف الأسري، واليوم هنالك أكثر من 150 دولة لديها قوانين بخصوص ذلك، و85% من الدول تتضمن دساتيرها المساواة بين الجنسين. كما انخفضت وفيات الأمومة، التي كانت تصل إلى نصف مليون امرأة في السنة، بنحو 50%. وتم أيضاً سد الفجوة تقريباً بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على التعليم الابتدائي على المستوى العالمي، وهو ما يعني أن جيلاً كاملاً من الفتيات لديهن الآن فرصة للحصول على التعليم الذي حرم منه كثير من أمهاتهن أو جداتهن.
لكن في مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والسياسية والقطاع الأمني، أحرزت المرأة تقدماً ضعيفاً وتراجعت في بعض المجالات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الخليج بتاريخ 11 سبتمبر 2020.
لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية والموارد لتمرير القوانين وتنفيذها لتعزيز حقوق المرأة.
قبل 25 عاماً في مثل هذا الشهر، وصل مندوبون من 189 دولة إلى بكين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة. وكان هذا الاجتماع بارزاً لأسباب عديدة، منها أنه كان أكبر تجمع للمدافعين عن حقوق المرأة في التاريخ آنذاك، حيث حضرته وفود حكومية ونحو 30 ألف ناشط من جميع أنحاء العالم. ولا يزال ما جاء في خطاب السيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك، هيلاري كلينتون، تحت عنوان «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، يتردد صداه حتى اليوم.
وفي ختام القمة، توجت سنوات من النضال الحقوقي بنقطة تحوّل تاريخية، حيث اتفقت الحكومات المجتمعة في بكين على تطبيق أكثر مناهج العمل طموحاً بشأن حقوق المرأة، والذي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العنف القائم على نوع الجنس، والقيود المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وانعدام التكافؤ في مسؤوليات تقديم الرعاية والعمل المنزلي، إلى القوانين التي تحظر على المرأة التملك والحصول على الائتمان والأجر العادل، وجدت النساء هدفاً مشتركاً للسعي وراءه، كما حصلن على اعتراف عالمي بأن انتهاكات حقوق المرأة وكرامتها، تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت ناشطات حقوق المرأة منصة بكين نقطة انطلاق لتحفيز التغيير القانوني والسياسي. وقد نجحن في بعض النواحي، وعلى الأخص في مجالات الحقوق القانونية والصحة والتعليم. وفي عام 1995، كان لدى 13 دولة فقط قوانين تجرّم العنف الأسري، واليوم هنالك أكثر من 150 دولة لديها قوانين بخصوص ذلك، و85% من الدول تتضمن دساتيرها المساواة بين الجنسين. كما انخفضت وفيات الأمومة، التي كانت تصل إلى نصف مليون امرأة في السنة، بنحو 50%. وتم أيضاً سد الفجوة تقريباً بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على التعليم الابتدائي على المستوى العالمي، وهو ما يعني أن جيلاً كاملاً من الفتيات لديهن الآن فرصة للحصول على التعليم الذي حرم منه كثير من أمهاتهن أو جداتهن.
لكن في مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والسياسية والقطاع الأمني، أحرزت المرأة تقدماً ضعيفاً وتراجعت في بعض المجالات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الخليج بتاريخ 11 سبتمبر 2020.