المغرب: فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو الأحزاب السياسية إلى اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة
Source:
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الجمعة، الأحزاب السياسية، بمناسبة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، إلى اعتماد المناصفة في تشكيلها وخلق وزارة خاصة بالمساواة بميزانية ملائمة.
وذكر بلاغ للفدرالية أنها تجدد في سياق ما يجري حاليا مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة من حيث إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها للنهوض بها.
وطالبت أيضا بخلق وزارة خاصة بالمساواة كقطاع حكومي مؤسساتي بميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بضمان التقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى اعتماد مقاربة النوع بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية، وبشكل عرضاني في البرنامج الحكومي، واتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على كافة المستويات.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للفدرالية كان قد سجل، خلال اجتماعه بتاريخ 17 نونبر الماضي، الذي تدراس خلاله تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب، أن "المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وسجل المكتب الوطني أيضا غياب النساء القياديات في المشاورات السابقة من أجل تشكيل الحكومة، معتبرا أن "هذا الغياب يعد مؤشرا سلبيا ومنافيا للدستور وعقبة أمام المناصفة والمساواة".
واعتبرت الفدرالية أن مشاركة المسؤولات الحزبيات في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة "يجب أن تكون أمرا عاديا وطبيعيا ومؤثرا بالنظر للتراكمات الحقوقية والدستورية وتطور الفعل النسائي الديمقراطي".
المصدر: Medi 1 TV
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الجمعة، الأحزاب السياسية، بمناسبة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، إلى اعتماد المناصفة في تشكيلها وخلق وزارة خاصة بالمساواة بميزانية ملائمة.
وذكر بلاغ للفدرالية أنها تجدد في سياق ما يجري حاليا مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة من حيث إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها للنهوض بها.
وطالبت أيضا بخلق وزارة خاصة بالمساواة كقطاع حكومي مؤسساتي بميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بضمان التقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى اعتماد مقاربة النوع بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية، وبشكل عرضاني في البرنامج الحكومي، واتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على كافة المستويات.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للفدرالية كان قد سجل، خلال اجتماعه بتاريخ 17 نونبر الماضي، الذي تدراس خلاله تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب، أن "المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وسجل المكتب الوطني أيضا غياب النساء القياديات في المشاورات السابقة من أجل تشكيل الحكومة، معتبرا أن "هذا الغياب يعد مؤشرا سلبيا ومنافيا للدستور وعقبة أمام المناصفة والمساواة".
واعتبرت الفدرالية أن مشاركة المسؤولات الحزبيات في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة "يجب أن تكون أمرا عاديا وطبيعيا ومؤثرا بالنظر للتراكمات الحقوقية والدستورية وتطور الفعل النسائي الديمقراطي".
المصدر: Medi 1 TV