أنهى مركز الجسر للتنمية والحوار، بالتعاون مع المعهد المصرى الديمقراطى، أحد الجمعيات المعنية بالمرأة، بوضع تصور مبدئى لما تتطلبه المرأة المصرية، والوقوف على أهم الحقوق التى يجب أن ينص عليها الدستور الجديد، فضلاً عن التحديات التى تواجهها وتحول دون تمتعها بتلك الحقوق، من خلال استطلاع رأى لعدد 1000 مشاركة من محافظات ومناطق مختلفة، بتوقيع من مبادرة مصرية حرة، ائتلاف نساء الثورة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الأمانة العامة للمرأة بحزب المصريين الأحرار، مبادرة المحاميات المصريات، جمعية أمهات حاضنات، الاتحاد النسائى المصرى، حركة صوت المرأة.
فيما تنوعت الفئات العمرية والوظيفية والتوزيع الجغرافى للمقترحات، واضعاً فى الاعتبار دور المرأة فى الأسرة والمجتمع والأعباء المسندة إليها.
وتلخصت مخرجات الوثيقة فى 4 أقسام رئيسية، يمثل القسم الأول المنظور التاريخى لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية والعمل العام، والثانى خاص برصد واقعى لموقف الأحزاب السياسية من المرأة المصرية، أما الثالث والرابع فيختصان بنتائج مجموعات العمل واستطلاع الرأى.
وعن محور الحقوق السياسية ويشمل حق المواطنة وضرورة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والمناصب القيادية العليا مناصفة مع الرجال، بالإضافة إلى ضمان حقها فى تولى مناصب القضاء ورئاسة الجمهورية، وممارسة حقوقها السياسية كاملة من التظاهر، الترشح، الانتخابات، المساواة فى المشاركة الحزبية، وتمثيل الدولة تمثيلاً فعلياً فى جميع المحافل الدولية.
أما محور الحقوق الاقتصادية فى تخصيص جزء ثابت من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى المساواة مع الرجل فى الحصول على فرص عمل، والذمة المالية المنفصلة، ودعم الأحزاب السياسية للمرأة ماديا، فضلاً عن تحسين أوضاع المرأة فى الريف والحضر.
ويشتمل محور الحقوق الاجتماعية على المساواة والحماية من التمييز فى مجالات اختيار الزوج والتعليم والحصول على الرعاية الصحية والتأمينات لبعض الفئات كالمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى تجريم أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها سواء من جانب الدولة أو الأشخاص، فضلاً عن تفعيل المادة 11 من دستور 71.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على كافة التوجهات والأطياف النسائية على مبدأ سيادة القانون وأن المواطنين والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى كافة الحقوق والواجبات العامة وأن تكفل الدولة العدالة والمساواة بينهم، دون أى تمييز على أساس الجنس، أو اللون أو المعتقد الدينى.
وأكدت الوثيقة على حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة فيما يخص الحق فى العمل والتعليم، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الصحة الإنجابية.
وشددت الوثيقة على ضرورة وضع كافة الضمانات من قبل الدولة لضمان الوصول إلى تلك الحقوق، بالإضافة إلى التزام والاحترام من قبل الفرد والمجتمع.
(المصدر:آخر ساعة)
أنهى مركز الجسر للتنمية والحوار، بالتعاون مع المعهد المصرى الديمقراطى، أحد الجمعيات المعنية بالمرأة، بوضع تصور مبدئى لما تتطلبه المرأة المصرية، والوقوف على أهم الحقوق التى يجب أن ينص عليها الدستور الجديد، فضلاً عن التحديات التى تواجهها وتحول دون تمتعها بتلك الحقوق، من خلال استطلاع رأى لعدد 1000 مشاركة من محافظات ومناطق مختلفة، بتوقيع من مبادرة مصرية حرة، ائتلاف نساء الثورة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الأمانة العامة للمرأة بحزب المصريين الأحرار، مبادرة المحاميات المصريات، جمعية أمهات حاضنات، الاتحاد النسائى المصرى، حركة صوت المرأة.
فيما تنوعت الفئات العمرية والوظيفية والتوزيع الجغرافى للمقترحات، واضعاً فى الاعتبار دور المرأة فى الأسرة والمجتمع والأعباء المسندة إليها.
وتلخصت مخرجات الوثيقة فى 4 أقسام رئيسية، يمثل القسم الأول المنظور التاريخى لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية والعمل العام، والثانى خاص برصد واقعى لموقف الأحزاب السياسية من المرأة المصرية، أما الثالث والرابع فيختصان بنتائج مجموعات العمل واستطلاع الرأى.
وعن محور الحقوق السياسية ويشمل حق المواطنة وضرورة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والمناصب القيادية العليا مناصفة مع الرجال، بالإضافة إلى ضمان حقها فى تولى مناصب القضاء ورئاسة الجمهورية، وممارسة حقوقها السياسية كاملة من التظاهر، الترشح، الانتخابات، المساواة فى المشاركة الحزبية، وتمثيل الدولة تمثيلاً فعلياً فى جميع المحافل الدولية.
أما محور الحقوق الاقتصادية فى تخصيص جزء ثابت من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى المساواة مع الرجل فى الحصول على فرص عمل، والذمة المالية المنفصلة، ودعم الأحزاب السياسية للمرأة ماديا، فضلاً عن تحسين أوضاع المرأة فى الريف والحضر.
ويشتمل محور الحقوق الاجتماعية على المساواة والحماية من التمييز فى مجالات اختيار الزوج والتعليم والحصول على الرعاية الصحية والتأمينات لبعض الفئات كالمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى تجريم أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها سواء من جانب الدولة أو الأشخاص، فضلاً عن تفعيل المادة 11 من دستور 71.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على كافة التوجهات والأطياف النسائية على مبدأ سيادة القانون وأن المواطنين والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى كافة الحقوق والواجبات العامة وأن تكفل الدولة العدالة والمساواة بينهم، دون أى تمييز على أساس الجنس، أو اللون أو المعتقد الدينى.
وأكدت الوثيقة على حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة فيما يخص الحق فى العمل والتعليم، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الصحة الإنجابية.
وشددت الوثيقة على ضرورة وضع كافة الضمانات من قبل الدولة لضمان الوصول إلى تلك الحقوق، بالإضافة إلى التزام والاحترام من قبل الفرد والمجتمع.
(المصدر:آخر ساعة)