الأحزاب السياسية
"لا تترك أحداً يتخلف عن الركب" (LNOB) هو الوعد المركزي التحولي لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). ومن ثم، فإن الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة—"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"—هو عامل تمكين جوهري للتنمية المستدامة والديمقراطية التمثيلية لكل بلد والعالم بأسره. ينص الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة على العمل الجماعي المطلوب للتحول وخلق بيئات مواتية لتحقيق المساواة الجوهرية لجميع النساء والفتيات. من أجل مواجهة التحدي المتمثل في ترجمة الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة إلى حقيقة واقعة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، من الضروري معالجة المجالات الرئيسية لعدم المساواة في النوع الاجتماعي (الجندر)، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القانون والممارسة، والعنف ضد النساء والفتيات، والافتقار إلى الموارد الاقتصادية وعدم تكافؤ فرص الحصول عليها وملكيتها، وعدم المساواة في مشاركة المرأة وتمثيلها في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
تركز هذه الورقة التقنية على مسؤوليات الأحزاب السياسية في تحقيق المساواة بالنوع الاجتماعي في السياسة والتمكين السياسي للمرأة، ولا سيما مشاركة المرأة وتمثيلها في مناصب السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.
انقر هنا لقراءة الورقة التقنية المنشورة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتاريخ 17 ديسمبر 2021.
بقلم د. رشا أبو شقرة
لقد أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمرأة حريصة فى كل مؤسساتها على تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والتنفيذية وما أكد هذا جليا حرص مصر على اتباع نظام الكوتا لضمان تمثيل مناسب للمرأة.
وفى الغالب سوف تكون المرأة المهتمة بالعمل السياسي تكون هى ذاتها المنخرطة بالعمل الحزبي. ولكن هل الأحزاب السياسية حريصة هى الأخرى على تمكين المرأة مواكبة توجهات القيادة السياسية؟ أم أن الدولة تعمل فى منحى والأحزاب السياسية إلا ما رحم ربي فى منحى مغاير تماما. فى الحقيقة لا أجد تفسيرا ملائما لما يحدث داخل الأحزاب المصرية أو على الاقل الأحزاب الكبيرة والعريقة الأصل أى منهم وجدنا فيه المرأة تحتل منصب رئيس حزب أو أمين عام أو حتى سكرتير عام أو على الأقل متحدثا رسميا.
فى الغالب يحتل الرجال مثل هذه المناصب وكأنها خلقت خصيصا لهم وتنحصر المرأة أغلب الأحيان فى لجان المرأة أو فى الأعمال الخدمية أو الإجتماعية التى تقوم بها الأحزاب أو تنحصر فى الدور التنظيمى لتنظيم الفعاليات وترتيب الندوات والمؤتمرات على غرار الدور الوظيفى اللصيق بالمرأة وهو ترتيب المنزل, وقد فسر البعض أن هذا يعود لكثرة عدد الرجال المنخرطين بالعمل السياسي مقارنة بأعداد النساء المهتمات بالعمل السياسي ولكن هل هذا مبرر؟ اذا كان هذا منطق فلابد أن نتسائل لماذا حتى هذه القلة القليلة من النساء المنضمات للأحزاب السياسية لا تشغل مناصب قيادية هامة داخل أحزابها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتالريخ 28 مايو 2020.
تم إطلاق المناقشة الإلكترونية حول دور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء في 13 أغسطس 2019 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وانتهت في 3 سبتمبر 2019. تبادل قادة وأعضاء أحزاب سياسية ونساء في السياسة وخبراء وباحثون خبراتهم ومعرفتهم بدور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها وتبادلوا ممارسات وتوصيات جيدة يمكن للأحزاب السياسية اعتمادها من أجل زيادة الشمول والتمثيل النسائي. تم تلقي 16 مساهمة من الأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
نحن وشركائنا نود أن نعبرعن شكرنا لجميع المتابعين الذين وفروا خبراتهم وممارسات جيدة وتوصيات كمساهمات في هذه المناقشة الإلكترونية.
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أمس السبت بمراكش، أن المغرب قطع خطوة هامة في مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وقال السيد العثماني خلال افتتاح الملتقى الوطني لإطلاق مشروع "تمكين"، الذي انعقد بمبادرة من منظمة نساء العدالة والتنمية، وبتنسيق مع الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، تحت شعار "من أجل تعزيز القدرات القيادية للمرأة المنتخبة"، إن "المملكة انخرطت من خلال مختلف البرامج والإصلاحات، لتعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار، وتيسير ولوجهن لمناصب المسؤولية محليا ووطنيا وجهويا". وأبرز أن مشروع "تمكين" يكتسي أهمية فائقة لأنه يروم تمكين النساء السياسي والسوسيو-اقتصادي، وتعزيز دور العنصر النسوي داخل المؤسسات السياسية المحلية والوطنية، مع بث ثقافة المناصفة. وأوضح أن المشاركة الفعلية للنساء تظل رغما عن المنجزات المحرزة في المجال والارتفاع الملحوظ للتمثيلية السياسية للنساء، دون الجهود المبذولة. ودعا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لضمان تمثيلية مثلى للنساء وإيلائهن المكانة اللائي يستحققنها. واستعرض السيد العثماني أيضا مختلف البرامج الحكومية، لاسيما برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل، والقوانين المعتمدة الرامية إلى تحسين وضعية المرأة، منوها بالمناسبة، بانخراط ودينامية المرأة المغربية داخل الأحزاب والمؤسسات والهيئات السياسية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني من أجل حفز حقوقهن.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل 2M بتاريخ 17 نوفمبر 2019.
قدمت ثلة من النائبات عن مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وجمعية "أصوات نساء"، مقترحا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد محفوظ، لتعديل الفصلين 25 و60 من مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب.
ويقضي هذا المقترح التعديلي وفق بلاغ صادر عن جمعية "أصوات نساء" اليوم الخميس، بإلزام الأحزاب باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل مراكزها القيادية والتنصيص على عقوبة الحرمان من التمويل العمومي للأحزاب التي لا تحترم هذا المبدأ.
وقالت "أصوات نساء" إن الوزير أبدى دعمه "الكلي" لهذه المبادرة، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية، مضيفة في بلاغها أن الوزير التزم بضم المقترح إلى المسودة المقدمة إلى مجلس الوزراء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المصدر بتاريخ 4 يوليو 2019.
ظهر اهتمام الرئيس السيسى بالمرأة جليا فى حركة المحافظين الأخيرة بتولى 6 سيدات مناصب قيادية بين محافظ ونائب محافظ، فضلا عن ارتفاع تمثيل السيدات بحكومة مصطفى مدبولى ليصل إلى 8 وزيرات بواقع تمثيل 25 % من إجمالى الوزارات بالحكومة.
كما أن الرئيس السيسى دائما ما يوصى للجهات التنفيذية بالاهتمام بالمرأة والعمل على توليها المناصب القياديه خلال الفترة الأخيرة، لكن يبدو أن الأحزاب السياسية ما زالت بعيدة عن اهتمامها بقضية المرأة بصورة ايجابية، إلا من بعض الاستثناءات، فلم يخرج خلال الفترة الأخيرة أى بيان يعبر عن موقف لجنة المرأة من أى قضية مطروحة أو قرارات تخص المرأة.
اللافت أن الكثير من الأحزاب غير مفعل بها لجنة المرأة من الأساس، كما أنه لم يخرج أى حزب ليعلن تولى امرأة رئاسته، فيما لم تمثل المرأة لأحزاب "تحت القبة " إلا من حزبين فقط وهن الدكتورة هالة أبو السعد لرئاسة الهيئة البرلمانية للمحافظين، وألفت كامل لرئاسة برلمانية مصر الحديثة.
فما مدى استعداد الأحزاب كيف تعمل على تدريب أعضائهن للانتخابات؟، وهل هناك فى الأساس خطة واضحة لتبنى تدريب المرأة للمحليات لدى الأحزاب؟ وهو السؤال الذى يتزامن مع الاستعدادات لانتخابات المحليات، وتمثيل المرأة وفقا لقانون الإدارة المحلية المنتظر صدوره بنسبة 25 % فى المجالس المحلية.
كشفت دراسة أعدتها جمعية الحقوقيات المصريات، أن نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية لا تتعدى 5%، بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب فى البرلمان 2%، وتأتى مشاركتها فى الانتخابات المختلفة لتعكس تدنياً واضحا فى نسب المشاركة، حيث يذهب للتصويت من بين 5.3 مليون مواطنة لها حق التصويت أقل من مليون.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صوت الأمة يوم 5 سبتمبر 2018.