يعيش النضال النســـوي في تونس بعد الثورة على وقع تـــأثر شــــديد بالواقع الســــياسي، خصوصاً بعد انتشار الحركات الإسلامية التي أصبــــح لها تأثير واضح في المجتمع ووصول حركة «النهضة» إلى الحكم. وعادت إلى السطح مرة أخرى مســألة حقوق المرأة بعد خمسين عاماً من دولة الاستقـــلال التي جــــعلت من تحرر المرأة عنواناً عريضاً له

قالت سهام بادي وزيرة المرأة التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر ما يزعجها هو أن هناك دائما مزايدات بقضايا المرأة التي تستغلها الأحزاب المعارضة، وأضافت أنه «كلما تثار قضية حول المرأة، يركبون عليها.. وأقول يكفي هذه المتاجرة». وحول الفصل 28 الذي تضمنته مسودة الدستور التونسي والذي يقول إن المرأة والرجل «يتكامل دورهما في الأسرة» قالت الوزيرة التونسية «أنا لا أرى سببا للحساسية».

دعت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بأمور التمييز ضد المرأة في القوانين والممارسات الحكومة التونسية الجديدة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية إنجازات البلاد في مجالات المساواة وحقوق النساء بما يتوافق مع التزامات تونس الدولية.

وقالت كاملة تشاندراكيرانا رئيسة لجنة الخبراء إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمالات حدوث تراجع في الدستور، الذي تتم صياغته، للمكاسب المحققة على مدى العقود الخمسة الماضية بشأن وضع المرأة في المجتمع وحقوقها.

أطلقت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي صيحة فزع ضد مما "يتهدد مكاسب المرأة التونسية من خطر وتراجع" أمام "تنامي نزعة المجموعات السلفية" و"حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم إلى "فرض نمط مجتمعي قروسطي" من خلال استهداف دور المرأة ومكانتها و"التنكر لحقوقها التي تعد رمزا للمشروع الحداثي التونسي".

تظاهر آلاف التونسيين في مدينتي تونس العاصمة وصفاقس، ثانية كبريات مدن البلاد ، احتجاجا على ما قالوا إنه "تهديد" من جانب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لما وصف بمكتسبات المرأة التونسية.