تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانات والنواب

سماح دمق هي نائبة بمجلس نواب الشعب التونسي ورئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.

حوار حول مشاركة النساء المصريات في السياسة مع السيدة ماجدة النويشي, عضوسابق لمجلس الشعب المصري والأمين العام للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية. 

اعداد وتقديم: د. رلى الحروب 

ضيوف الحلقة النائبات : عبلة المهدي - السودان وماجدة النويشي - مصر و د. هدى سليم - تونس

يعد ملتقى البرلمانيات الأردنيات الذي تم الإعلان عن إطلاقه في 25/8/2013 في خطوة سياسية تهدف إلى تعزيز دورة المرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني نواة للعمل النسائي الموحد تحت قبة البرلمان للنهوض بقضايا الوطن بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للسيدات أعضاء المجلس لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز تمثيل المرأة الأردنية ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار في مختلف المجالات. 

وإيمانا من المجلس بأهمية الاستمرار في دعم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ليصبح أنموذجا يحتذى بين دول المنطقة، وانطلاقا من الإيمان الراسخ بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة وضرورة إيجاد آليات لبناء وتوطيد التعاون والتنسيق المستقبلي بين الملتقى وهذه المؤسسات وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة.

يقوم المعهد الديمقراطي الوطني بتقديم الدعم المتواصل لتمكين النساء الأردنيات من المشاركة بشكل فعال في العملية السياسية بالتعاون مع موسسات شريكة من أبرزها تكامل USAID واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

محرزية العبيدي عضوة في مجلس نواب الشعب التونسي الحالي ونائبة أولى سابقة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من سنة 2011 الى 2014 وهي قيادية بارزة في حزب حركة النهضة.

تُسلّط هذه الوثيقةُ التّمهيدية الضوء على السُّبُل العملية التي يستطيع أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان اتّخاذها للتَّأكُّد من أنّ الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستَجد «كوفيد – »19 وصناعة قرار التعافي منه تُلبّي احتياجات المرأة. وتسترشد الوثيقة بالآثار التَّمايُزية لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 على المرأة كما هي مُوثَّقة حتى الآن، كما تسترشد بالاحتياجات والتّحدّيات المشتركة التي أعرب عنها أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظفات البرلمان في التّكيف مع الأولويات والسُّبُل الجديدة للعمل في جميع أنحاء العالم

تُعرض قائمة التدقيق في هذه المذكرة التمهيدية باعتبارها دليلًا إرشاديّاً تكميليّاً لكي يستخدمه أعضاء وعضوات البرلمان وموظفو وموظّفات البرلمان بشأن الخيارات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي في الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا المُستجد «كوفيد – »19 والتعافي منه خلال مرحلة تفشّي الجائحة وبعد انتهائها.

انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.

وُضعت مجموعة لوازم العمل هذه لتوجيه التنفيذ الشامل لحركة التضامن تتضمّن المجموعة معلومات عامة عن الحملة، وخطوات.» هو لها هي «تنفيذية بسيطة يسهل اتباعها، وقائمة بأدوات وموارد للحملة يسهل الوصول إليها. تم تصميم هذه المجموعة خصيصاً للبرلمانيين، علماً بأنه توجد أيضاً مجموعات لوازم عمل مماثلة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ودعاة المساواة بين الجنسين.

الرسائل الرئيسية

- يعد عدم المساواة بين الجنسين أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان إلحاحاً في هذا العصر. فرغم مُضي سنوات عديدة من تعزيز المساواة بين الجنسين، لا يزال عدم المساواة بين النساء / الفتيات والرجال / الفتيان يتمثل بشكل صارخ في جميع أنحاء العالم.

» - هو لها هي « هي حركة للتضامن من أجل المساواة بين الجنسين تُشرك الرجال والصبيان كمناصرين وأصحاب مصلحة، لكسر حاجز الصمت ورفع أصواتهم والعمل من أجل المساواة بين الجنسين.

- المساواة بين الجنسين ليست فقط قضية من قضايا المرأة، بل هي قضية لحقوق الإنسان تؤثر علينا جميعا - نساءً وفتيات ورجالاً وفتيان. يستفيد المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من المساواة بين الجنسين في حياتنا اليومية. عندما يتم تمكين المرأة، تستفيد الإنسانية كافة. المساواة بين الجنسين تحرر، ليس فقط النساء، ولكن الرجال أيضاً، من الأدوار الاجتماعية المفروضة ومن القوالب النمطية للجنسين.

انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.

يستعرض هذا الدليل قرارات الأمم المتحدة المتصلة بقضايا المرأة، ويناقش المحاور الأربعة لأجندة المرأة والأمن والسلام وهي الوقاية، والحماية، والمشاركة، والإغاثة وإعادة الإعمار ما بعد النزاع. ويتناول الدليل قضايا التنفيذ والأدوار المنوطة بالبرلمان. ويتضمن توصيات لتعزيز المعرفة بأجندة المرأة والأمن والسلام.

وقد أعدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هذا الدليل بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والاتحاد البرلماني الدولي، بهدف تسليط الضوء على جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات الوطنية. وهو يهدف إلى استعراض مبادرات هذه الآليات وأنشطتها، وتحديد الإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، واستقاء الدروس من الممارسات الجيدة وتقديم التوصيات على صعيد السياسات العامة.

اضغط هنا للاطلاع على الدليل. 

لقد شددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مرارا على أهمية ضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء، وبالنظر إلى ذلك تعهدت الدول المشاركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز المشاركة الفعالة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة  .التمتع المتساوي بحقوق الإنسان أمر أساسي بالنسبة للنساء الراغبات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن أجل إعداد التقييم لفرص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عموم منطقة المنظمة يعرض هذا التقرير صورة عامة لتمثيل المرأة في الدول المشاركة في المنظمة، ويستعرض تأثير كل من الاستراتيجيات المؤسسية التي نوقشت أعاله في خطة عمل سداسية المراحل. وتستمد المعلومات المحتواة في التقرير من المقارنات الوطنية بين الدول المشاركة في المنظمة، ومن استطلاعات الرأي العام، ومن ’ما قبل‘ و ’ما بعد‘ دراسات الحالة. وتركز الدراسة على وجه الخصوص في اختيار النماذج التي تظهر األثر اإليجابي لكل من هذه الاستراتيجيات، مع إلقاء الضوء على كيفية اتخاذ التدابير ولماذا بعض هذه الاستراتيجيات أثبتت نجاحها وفعاليتها بصورة أكبر من غيرها. وتنتهي هذه الدراسة إلى الأخذ بعين الاعتبار الخطوات التالية المؤدية إلى إعداد الكتاب الدليل عن التدابري الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وكذلك إلى ضرورة جمع مزيد من المعلومات بهذا الصدد. وحيث أن هذا التحليل الأساسي يحاول استكشاف ”قائمة الخيارات“ لمختلف التدابير المتوفرة لدى الحكومات والأطراف الفاعلية ً من أجل دعم عملية إشراك المرأة في السياسة، فمن ناحية أخرى سيوفر الكتاب الدليل االستراتيجيات الرامية إلى تحويل سياسيا هذه التدابير إلى الأفعال من خلال الاستفادة من المبادرات العملية والخبرات وتطبيق الحلول المتناسبة مع مختلف الأنظمة السياسية والانتخابية.

ان المشاركة السياسية للنساء و مشاركتهن في الشأن العام هي خطوة أساسية نحو اعادة تشكيل الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لتحقيق المساواة في الفرص و الوصول الى نتائج تخدم النساء و الرجال على حد سواء. فبامكان النساء أن يكن متنورات و مثقفات و مناضلات من أجل تحقيق حاجاتهن. و اليوم أصبحت مشاركتهن السياسية تتحدى هذا الانقسام بين الفضائين العام و الخاص واضعة سلطة قيادية حقيقية بين أيدي النساء. أعدّ كتيب "التوصل الى اتخاذ المبادرة: المشاركة السياسية للنساء" بهدف زيادة عدد النساء في مولقع صنع القرار من خلال تشجيعههن لزيادة انخراطهن في الشأن العام و السياسي. و مع ذلك, فقد أوضحت لنا التجارب أن التكافؤ بين الرجال و النساء في المواقع القيادية, و ان كان في غاية الأهمية, الا أنه ليس كافيا بحد ذاته. فالقيادة السياسية قد تكون مصدرا للقمع و الصراع بغض النظر فيما اذا كان السياسي رجلا أو امرأة. لهذا السبب, قامت منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق و التنمية و السلام بالتعاون مع شركائها بتطوير هذا الكتيب من أجل تمكين النساء في المواقع القيادية ليصبحن قائدات تشاركيات و ديمقراطيات. اضغط هنا لقراءة الكتيب بالعربية. 

[[{"fid":"10792","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]

تتفحص هذه الطبعة الجديدة والمحدثة من دليل "نساء في البرلمان: بعيداً عن الأرقام" المراحل الرئيسة الثلاث المتعلقة بوصول المرأة الى الهيئات التشريعية. إذ ينظر الدليل في المعوقات التي تواجه المرأة لدخولها البرلمان، سواء كانت معوقات مؤسسية، سياسية، إجتماعية-إقتصادية أو أيديولوجية. ويقدم الخيارات للتغلب على هذه المعوقات، كإصلاح النظم الانتخابية وتقديم إجراءات خاصة كحصص المقاعد الانتخابية (الكوتا). كما ويفصّل الدليل إستراتيجيات للمرأة في كيفية تأثيرها على السياسة لدى إنتخابها للبرلمان، وهو المؤسسة التي غالباً ما يهيمن عليها الذكور. 

يتضمن الدليل دراسات لحالات من الأرجنتين، إندونيسيا، الإكوادور، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، رواندا، السويد وفرنسا، إضافة الى لمحات عن مناطق من العالم العربي وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ودراسة حالة من الإتحاد البرلماني الدولي. 

انقر هنا للاطلاع على الدليل باللغة العربية.