الكــــــوتا: خصائصها و المعوقات التي تواجهها في باكستان والمملكة المتحدة

iKNOW Politics's picture

 قوة المرأة داخل البرلمان - "بين المملكة المتحدة و باكستان"

 يتميز النظام السياسي الباكستاني بكون مروره بجميع المراحل السياسية, من نظام رئاسي الي نظام برلماني و في النهاية الي نظام عسكري. رئيس الدولة هو الاعلي منصبا و الاكثر سلطة, و رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. هو نظام تحكمه التعددية الحزبية. الساطة التنفييذية تحكمها الحكومة, السلطة التشريعية يحكمها البرلمان. و قد تعرضت البلاد لحل البرلمان أكثر من مرة حيث أن من حق رئيس الدولة حل البرلمان. يتم تعيين رئيس الحكومة عن طريق أصوات أعضاء الجمعية الوطنية.

أما السلطة التشريعية, فتتكون من نظام المجلسين, الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ. تبعا للدستور, الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بالاضافة لرئيس الدولة يكونوا جميعا ما يعرف بمجلس الشورى. أما الاحزاب السياسية, الحزب الاكثر تأثيرا في شئون الدولة هو حزب الشعب الذي تنحدر منه بيناظير بوتو و رئيسة البرلمان حاليا, فهميدة ميزرا. يتم اختيار أعضاء البرلمتن عن طريق انتخابات مباشرة للشعب.

     النظام السياسي البريطاني هو الوحيد من نوعه في عالم السياسة الان. هو نظام برلماني, حيث يقوم البرلمان بتولي السلطة التنفيذية في البلاد بقيادة رئيس الحكومة. السلطة الملكية هي مجرد رمز للدولة و ليست لها أي سلطة فعلية في السياسة الدولة. هو ايضا نظام يقوم على التعددية الحزبية, هناك ثلاث أحزاب رئيسية, حزب المحافظين, حزب العمال و الحزب التحرري الديمقراطي. تتم الانتخابات المباشرة بين الاحزاب الثلاثة, و الحزب الذي يحصل علي الاغلبية و يفوز في الانتخابات هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة و هو الذي يحصل علي أغلبية المقاعد في البرلمان. بريطانبا هي أول دولة تقدم مفهوم البرلمان و خصائصة نظرا لأنها الدولة البرلمانية الأولى و تم الأخذ به بعد ذلك من جميع الدول استنادا للمثال الانجليزي.

     سوف يكون البحث قائم علي مدى تواجد المرأة داخل السلطة التشريعية ( البرلمان) و أثر الكوتا على نسبة السيدات المرشحات و النواب و المقارنة بين الدولتين. اذا هل حقوق المرأة محفوظة داخل البرلمان أم متروكة للتقدم للترشيح؟

 الكــــــوتا خصائصها و المعوقات التي تواجهها

    الديمقراطية تعني وجود تساوي في الحقوق بين الرجال و السيدات علي كل مستويات المجتمع وفي عملية صنع القرار. خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW) [1] قامت بتوصية الحكومات علي مستوى العالم باعتماد نظام الكوتا و أخذ التدابير الازمة لزيادة عدد النساء في المراكز الانتخابية على المستويات المحلية و الوطنية على السواء. وبناءا على ذلك  تسعى دولة باكستان الاسلامية لاحترام جميع الالتزامات الدولية و الاتفاقات العالمية بشأن الترويج للمشاركة الفعالة للمرأة في الحياه السياسية. و تمثل باكستان خير مثال لتطبيق نظام الكوتا داخل البرلمان.

الكوتا بشكل عام هي حصة يتم تخصيصه لفرد معين أو مجموعة من الأفراد يتقاسمون فيما بينهم. الكوتا في بحثنا هي الحصة التي يتم تخصيصها للمرأة داخل البرلمان بمعني أن يتم اصدار قرار من الدولة أن يكون نص من الدستور أو يتم تشريع قانون ينص على أن يكون هناك عدد مقاعد مخصصة ومحفوظة للمرأة داخل البرلمان الدولي او المحلي.[2] ولايأخذ تلك المقاعد إلا مرشحات سيدات إما أن تكمل العدد المنصوص عليه إما أن تفوقه لفوزها في الالنتخاب, ولكن لايمكن أن ينقص وهذا بعكس مدى أهمية المرأة ووجودها وتأثيرها في البرلمان وأمور الدولة.

تساهم المرأة بنسبة 18.4% من الاعضاء في البرلمان على مستوى العالم ولان زيادة تواجد المرأة في البرلمان ضئيلة وهناك كثير من المطالبة بزيادة فاعلية الطرق والوسائل للوصول في النهاية الى التوازن في المؤسسات السياسية,  فتعتبر الكوتا إحدى آليات زيادة نسبة المرأة في البرلمانات العالمية. فهو يعتبر قفزة نوعية في تاريخ السياسة فهذا النظام يعتبر عن الفكر التحرري والديمقراطي فهي وسيلة لمزيد من الديمقراطية بالنسبة للدول التي تسعى الى الديمقراطية (باكستان) كما هي أيضا وسيلة لترسيخ الديمقراطية في بعض البلاد الاخرى ( المملكة المتحدة).

هناك العديد من أنواع الكوتا التي تطبق في النظم الانتخابية في دول العالم. والكوتا التي لاتتطابق مع النظام الانتخابي في الدولة ينظر اليه على انه نظام رمزي فقط وغير حقيقي.[3]

الفكرة المحورية وراء نظام الكوتا هي تجنيد السيدات الى المراكز السياسية وضمانة حسن اشراك السيدات في المواضيع الهامة وعدم التميز بين الجنسين.[4]

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لنظام الكوتا:

  1. 1.    المقاعد المحجوزة ( تبعا  للدستور او التشريع)
  2. 2.    مرشح الكوتا القانونية ( وفقا للدستور او التشريع)
  3. 3.    كوتا الاحزاب السياسية ( إرادية)

تلك هي الأنواع المطبقة في الواقع الفعلي السياسي داخل برلمانات دول العالم فبينما ينظم النوع الأول عدد المقاعد المحجوزة للسيدات فيقوم النوعان الآخران بتحديد حد أدنى لمشاركة المرأة في جداول المرشحين, اما بشرط قانوني وهو الذي يقوم عليه النوع الثاني, إما بتدابير خاصة منصوص عليها في نظم الأحزاب السياسية الفردية. أحيانا تكون الكوتا لبعض الأقليات في الدولة, أقليات إقليمية عرقية أو دينية مثل باكستان التي تخصص عشر مقاعد من أجل الأقليات داخل البرلمان.[5] لأن دولة باكستان من أكثر الدول التي تحتوي على تعددية عرقية فهي تعتبر ذات مجتمع متنوع كما هناك بعض النظم السياسية التي تطبق نوع من الكوتا الجغرافية لضمان تمثيل جميع المناطق داخل الدولة ( مثل الجزر) وهذا ماتقوم به بريطانيا نظرا لأنها تتكون من أربع مناطق رئيسية إذ أن هناك تمثيل لتلك المناطق في مجلس العموم كذلك تتمتع تلك المناطق ببرلمان خاص بها يعتبر مجالس محلية وينص نظام الكوتا إن السيدات لابد أن يحصلن على عدد معين أو نسبة مئوية من إجمالي أعضاء البرلمان.

الهدف الأساسي لنظام الكوتا هو زيادة تواجد المرأة وتفاعلها في المناصب السياسية لأن المشكلة تكمن في قلة تقدير دور المرأة في المجتمع. وطالما تمثل المرأة تقريبا نصف سكان الدولة  فوجود نظام يعمل على ترتيب مقاعد البرلمان لكي تحصل السيدات على عدد مقبول من التمثيل هو أمر لابد منه. فلابد من تخصيص على الأقل 40% من جدول المرشحين للسيدات. بعض نظم الكوتا تسعى لتصليح التمثيل الناقص للمرأة لأجل مساعدتها في الحصول على مقاعد مضمونة لها ولايمسها المرشحين الرجال

بالنسبة للنوع الأول من الكوتا, فيتم تخصيصها بموجب إما الدستور إما بموجب قانون الإنتخاب.[6] هناك بعض الدول أيضا الأحزاب السياسية هي التي تخصص نسبة معينة للمرأة خلال حملتها الإنتخابية, ويكون تطوعا من الحزب. فبعض الأحزاب السياسية تقدم كوتا داخل جدول مرشحيهم, وإذا كان الحزب الحاكم في الدولة يستخدم نظام الكوتا ينتج ذلك وقعا كبيرا على التواجد الكوني للمرأة وتمثيلها في البرلمان.

 في البعد الآخر للكوتا تقوم على من لديه الإرادة للترشيح سواء مستقلين أو داخل الأحزاب السياسية وتستند الكوتا هنا على القواعد التي تتطلب وجود عدد معين أو نسبة مئوية للنساء. وقد أستخدمت ذلك الكوتا في البلدان ذات الأغلبية التعددية للنظام الإنتخابي مثل All Women Shat List [7]المستخدم من قبل حزب العمال في إنجلترا> وكما ذكرنا من قبل إنه الحزب الأكثر إهتماما بتمثيل المرأة في البرلمان البريطاني العتيق وسوف نستعرض الآن نظام الكوتا في كلتا الدولتين باكستان والمملكة المتحدة.

بالنسبة لباكستان تطبق نظام الكوتا على المستويين القومي والمحلي. وعلى الصعيد القومي تحاول باكستان جاهدة في ترسيخ مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد داخل أراضيها. وبالتالي وضع الرئيس مشرف خطة عمل في سبتمبر 1998 للمواصلة في هذا الطريق وقد حددت الخطة 33% من المقاعد في المجالس التشريعية المحلية منها والوطنية عن طريق نظام الإنتخاب المباشر والإنتخابات المشتركة.[8] كذلك وضع القياسات اللازمة لضمان حق المرأة في الإدلاء بأصواتها. وتبنت السياسة الداخلية أو القومية لباكستان اعتماد العمل الانتخابي لضمان المستوى اللازم لتمثيل المرأة في مجلس الشيوخ والمجلس القومي وكذلك في المجالس الاقليمية ( المحلية). اهتمت خطة العمل, التي يفترض أن تظل عشر سنوات بعدها تكون تحققت الديمقراطية, بالوضع السياسي للمرأة كأحد أولوياتها وأحد ركائز بناء القدرة التمثيلية للمرأة سواء في البرلمان أو على الصعيد التنفيذي.[9]

لايعتبر نظام الكوتا نظاما مستحدثا في دولة باكستان بل منذ التاريخ وتلعب المرأة بدون شك دورا مميزا في السياسة الباكستانية ففي كل الدساتير من 1956 حتى 1985 وهي تخصص عدد محجوز للسيدات في المجالس القومية وكذلك المحلية. وإن كان التخصيص ضئيلا في باديء الأمر الا انه بمرور الوقت حقق نتائج ملحوظة. فقد كان يسري بين 5 إلى 10% فقط وتكون خلال إنتخابات غير مباشرة عن طريق أعضاء المجلس ذات نفسهم وقد تدنت تلك التحفظات عام 1988.[10]

وفي إنتخابات 1997 مثلث السيدات 0.4% في المجالس الإقليمية ( إحتفظت بمقعدين من اجمالي المقاعد 460) ، 2% في مجلس الشيوخ و4% في مجلس القومي وأظهرت تلك الإحصاءات مدى ضآلة عدد المرأة في البرلمان ومدى أهمية تواجد نظام يحدد للمرأة حقها في دخول البرلمان كمرشح وعضو. أما على الصعيد المحلي فقد اتسمت الحكومة بتوفير خطة لتوفير حصة 33% للسيدات وقد فتح نظام الكوتا المجال السياسي للمرأة وكذلك فتح فرصا لهم لإحداث تغييرات في صياغة وتنفيذ جدول أعمال البرلمان أو الجمعية الوطنية.

الشباب النسبي للسيدات اعضاء المجالس يوضح رغبتهن وطموحهن لمعالجة العيوب الاجتماعية القائمة, فهن اكثر انفتاحا على الابتكار والتعبير الخلاق. كذلك يعكس تواجدهن وتفاعلهن في المواضيع الهامة وقدرتهن على تولي مهمة قيادة المجتمع نحو وضع افضل مما يعني التواصل للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية على السواء تفوق كثيرا التوقعات العادية.

إذا نوع الكوتا في باكستان هي الكوتا المحجوزة مسبقا ففي الجمعية الوطنية التي تحتوي على 342 عضوا ، 60 مقعدا مخصصا للسيدات فقط عام 1988 ، 27 سيدة فقط دخلت الانتخابات البرلمانية بعد مرور 20 عاما تعدى نسبة السيدات 60 مقعدا حين وصلت الى 74 سيدة داخل البرلمان الباكستاني بالاضافة الى ان المئات من السيدات تتقدم للنتخابات من أجل الـ 60 مقعد في الجمعية الوطنية و 128 مقعد في المجالس الوطنية.[11]

     أما في المملكة المتحدة، يتم تطبيق نظام الكوتا فعال و لكن هناك بعض التناقضات التي تواجه الكوتا في انجلترا، لأن بعض الاحزاب السياسية ترفض الأقتران بذلك النظام. أما الاحزاب التي تطبق التساوي في الفرص أو التساوي في التعامل، تسعى لأستخدام نظام الكوتا من أجل المرأة و الوصول الي العدل السياسي. يتم تطبيق نظام الكوتا التطوعية في الأحزاب السياسية الانجليزية. حيث يقوم كل جزب بوضع جداول خاصة للسيدات.

بالطبع، تختلف الكوتا المخصصة أو المحجوزة عن الكوتا التطوعية المطبقة داخل الأحزاب على حدة. فالكوتا المحجوزة تكون شرعية و مبنية على وقائع و قرارات قانونية لتفعيل العدالة بين الجنسين. كلما كانت درجة تشريع الكوتا مرتفعة كلما كان فرص نجاحها مضمونة و أكثر كفاءة.

في انجلترا، تحت مظلة التوجيه للمستواه في التعامل، هناك رغم ذلك اختلافات الرأي على انه هل تطبيق الكوتا ستكون خطوة ايجابية ذات وقع فعال على البرلمان؟

عام 1997، ارتفع عدد السيدات في مجلس العموم البريطاني بشكل ملحوظ حيث ازداد العدد من 9.2% الى 18.2%. و يرجع هذا الى اهتمام حزب العمال بزيادة نسبة السيدات و التركيز على اختيار المرشحين في سياسته العامة. زيادة نسبة المرأة في مرشحي حزب العمال كان وراء انتصار الحزب في الانتخابات ذلك العام. فقد استخدمت الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة ثلاثة أنواع من استراتيجيات زيادة مستوى التمثيل النسائي :

الخطابي (الالتزام بشكل من أشكال تغيير) ،
العمل الإيجابي (تدابير للمساعدة على اختيار مثل التدريب)

وإيجابية التمييز (مثل استخدام فتح سوستة ، والحصص والتوأمة).[12]

 

        قدم حزب العمال عام 2001, مشروع قانون عدم التمييز ( للمرشحي الانتخابات).[13] و قد حاز هذا المشروع بتأييد البيت الملكي كما حاز ايضا بتأييد الأغلبية البرلمانية. يسمح القانون بحرية الاحزاب السياسية باختيار التدابير الايجابية اللازمة لمزيد من التمثيل النسائي في البرلمان, مثل الكوتا, عند اختيار النواب سواء في المجالس القومية أو المجالس المحلية. و المفترض الحصول علي نتائج ايجابية بحلول عام 2015.[14] و لكن من المعوقات التى تواجه التواجد الكوني للمرأة في البرلمان البريطاني هو أن حزب المحافظين و الحزب التحرري الديمقراطي, كلاهما لا يطبق نظام الكوتا الذى ثبت نجاحة من قبل, بالرغم من فوز حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية لهذا العام و تشكيل الحكومة الأئتلافية مع الحزب التحرري. فبالرغم من هذا النجاح الساحق, فلازال يحتفظ حزب العمال بالنسبة الاعلي في التمثيل النسائي.

 

     و تختلف اذا دولة باكستان عن المملكة المتحدة في نظام الكوتا. فبالرغم من التقدم الهائل الذي شهدته و سوف تشهده انجلترا باعتبارها دولة غربية ديمقراطية, فانها تتناسى عن اعطاء ضمانات للسيدات لحفظ حقهم في المقاعد البرلمانية. على عكس باكستان, التي تهتم كثيرا بحقوق و حريات المرأة باعتبارها تسعى لمزيد من الديمقراطية. فيحتفظ البرلمان الباكستاني بعدد محدد و مشروع من الدستور, من المقاعد الخاصة للسيدات.

     نستطيع رؤية الدور الهام الذي تقوم به المرأة الباكستانية في البرلمان. فأحد المواضيع الهامة المثيرة للنقاش, هي العنف ضد المرأة. ففي 22 سبتمبر 2008, قام تسع سيدات أعضاء في البرلمان بتوقيع مع ال[15]UNIFEM  حلملة " لا للعنف ضد النساء" Say No to Violence against women[16] . حيث قاموا بمناقشة قضية وقف العنف ضد المرأة و قاموا ايضا بزيارة موقع المنظمة, و اتحدوا جميعا للسعي قدما نحو القضاء على العنف ضد المرأة في باكستان.[17]

من الملاحظ ان مقارنة بالدولتين فان باكستان هي التي تخظى بنصيب أكبر من التمثيل النسائي عن المملكة المتحدة. بالرغم الأخيرة أكثر تقدما و أكثر ديمقراطية. فهذا يعتبر أمرا غير عاديا لان الدولة الأقل ديمقراطية هي التى تكافح من أجل المرأة نحو مزيد من الديمقراطية. في رأي أن السبب وراء ذلك هو مدى حماس دولة باكستان الاسلامية للوصول الي الديمقراطية بينما انجلترا اطمئنت بتحقيق ذلك فلا يوجد قلق من ناحية البرلمان بانها سوف تفقد ديمقراطيتها. و هو الامر الغير صحيح, فبمجرد الوصول الي تلك الدرجة من التقدم لابد من الحفاظ عليه و تقويته بالمقومات الازمة لبقاءه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




[1] اتفاقية دولية لحقوق المرأة

[3] ibid

[4] ibid

[7] ibid

[14] ibid

[15] هو مجلس تابع للأمم المتحدة يهدف لتحسين أوضاع المرأة و الدفاع عنها ضد القهر و العنف و التحرشات الجنسية في بلاد العالم.

[16] http://www.unifem.org/unwomen.html هي حملة ضد العنف الذي تتعرض اليه المرأة

[17] ibid

Arabic